للاقتراب أكثر من مفهوم الوصاية ولرصد تجلياته في النظام القانوني والسياسي المغربي، لا بد من تعريف الوصاية ولا بد من الوقوف على تمظهرات هذا المفهوم؛ فلا يمكن الجزم باعتبار "الوصاية" نمطا أو فلسفة للحكم إلا إذا كانت أمرا واقعا ومنتشرا في عديد مرافق الحياة العامة ومن داخل النص القانوني وتزكيه الممارسة السياسية.

تبعا لذلك، سأحاول تعريف كلمة الوصاية التي جاء ذكر فعلها "وصى" في "المنجد في اللغة العربية المعاصرة"، بمعنى: "تولى شؤون القاصر". ومصطلح القاصر مهم للغاية في موضوعنا: "وصي على يتيم"، وكلمة يتيم تحيل إلى مفهوم الضعف والهوان، "وصيّ شرعي".

ولفظة الوصاية تشير إلى مفهوم الهيمنة مقابل مفهوم القصور أو الضعف وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، وهذا هو صلب الموضوع.

ولأن كلمات من مثل الهيمنة والقصور والسيطرة كلها تعدّ كلمات مفاتيح لها علاقة مباشرة بمفهوم الوصاية وعلى علاقة وطيدة بمفاهيم الديمقراطية، فإننا نجدها حاضرة وبقوة في النص القانوني المؤطر لعمل العديد من المؤسسات السياسية وكذا من خلال الخطاب السياسي لكل الفاعلين السياسيين؛ فالوصاية لا يمارسها إلا القوي المهيمن على الضعيف القاصر، وحتى إن كانت مفهوما إداريا فإنها تحيل إلى الدلالات نفسها.

فمن خلال قراءتنا للعديد من النصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية المحلية والإقليمية وحتى الجهوية، وكذا من خلال متابعتنا لكيفية تدبير الشأن العام الوطني في كل مجالاته وربما حتى في أبسط المواضيع وأكثرها تفاهة أحيانا، تتبدى الوصاية وصاية القوي المهيمن على القاصر الضعيف. إنها وصايات وليست وصاية واحدة؛ وصاية المُعيَّن على المنتخب، ووصاية الاقتصادي على السياسي، ووصاية المركزي على ما سواه الجهوي والإقليمي والمحلي... وإن شئنا القول وصاية الثابت على المتحول..

إنها وصايات تؤكد أن مفاتيح كل الإشكالات التي يعرفها المغرب من أدنى وحداته إلى أعلاها هي بيد المعيِّن والاقتصادي والتقنوقراطي، ولا دخل للمنتخب أو السياسي الذي يظل في نظر الماسكين بزمام الأمور قاصرا إلى حين ...

في نظامنا القانوني تتعدد أوجه الوصاية من وصاية قبْلية إلى وصاية بَعدية، من وصاية اقتصادية مالية إلى وصاية إدارية وسياسية. إنها فعلا وصايات وليست وصاية واحدة، فمن وصاية القايد والباشا والعامل والوالي إلى وصاية مجلس الوزراء إلى وصاية مؤسسات من مثل المجالس والصناديق التي لا تُعرف ميزانياتها.

وغنيّ عن البيان أن مفهوم الوصاية ليس جديدا أو حديثا في الخطاب السياسي بل تم الإتيان على ذكره وتحليله في أدبيات الفكر السياسي، وهو مفهوم مقابل ومناقض لمفهوم الديمقراطية باعتبارها أسلوبا للحكم يتم من خلاله إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام؛ فالحكام يتصورون أنفسهم أوصياء على الشعوب التي تعدّ دائما قاصرة وغير ذات أهلية لإتيان تصرفات ومبادرات في أيّ من مجالات الحياة العامة.

وقد تناول العلماء والباحثون هذين المفهومين بصيغ متعددة، مباشرة تارة وغير مباشرة تارات عدة؛ فطوماس هوبز وهو يؤصل للإجابة عن السؤال الكبير من يحكم؟ أثار مفهوم الوصاية عندما اعتبر أن الطبيعة البشرية طبيعة عدوانية أنانية استئثارية من خلال المقولة الشهيرة "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان"، ومن خلال هذه العبارة أشار إلى أن القوي دائما ما يكون وصيا على باقي أفراد المجتمع. وكان جان جاك روسو كان أكثر وضوحا وهو يقول: "إننا نحرم من بشريتنا باضطرارنا إلى العيش تحت حكم ليس لنا دور فيه. واضمحلال البشرية سوف يحدث حتى لو كانت الحكومة خيرة وحكيمة؛ غير أنه إذا استبعد عددا كبيرا من الناس عن المشاركة فإن الحكومة ستكون بالتأكيد تقريبا أنانية ومستبدة والحكومة بواسطة الشعب هي وحدها التي يمكن أن تكون حكومة مكرسة حقا وبصورة ثابتة للصالح العام". طبعا، يجب استحضار السياق السياسي الذي كتب فيه هذا الكلام والموسوم بالتأسيس لمفهوم المشاركة السياسية أو حق الكل في المشاركة في تدبير الشأن العام.

ودون الغوص عميقا في تاريخ الوصاية التي يبدو أنها ممتدة في الزمن الفكري والسياسي منذ أرسطو إلى الثورة الفرنسية، فإن ما يهمنا هنا هو الوقوف عند تمظهرات هذا المفهوم وتجلياتها في الحالة المغربية.

سأحاول الوقوف عند تجليات الوصاية وتمظهراتها، بالرغم من أن التنظير لها يحاول إبراز الوجه الإداري الإيجابي فيها. إن الوصاية تعطي الانطباع بأنها ليست فقط أسلوبا إداريا غايته حماية المصلحة العامة الوطنية وحماية المصالح التي تتولى إدارتها الهيئات المحلية والمرفقية، حيث نجد الوصاية التي تمارسها السلطات المُعَيّنة (سلطات وزارة الداخلية القياد والباشوات والعمال والولاة) على مبادرات واختصاصات المجالس المنتخبة، بدءا من المجالس القروية والحضرية والإقليمية وحتى مجالس الجهات. فبالرغم من التطور الذي عرفته تجربة تسيير الشأن العام المحلي والإقليمي وحتى الجهوي، ما زالت النظرة نفسها التي تحملها الجهات "الوصية" عن كل المنتخبين وعن كل الأجهزة المنتخبة.

وسأحاول هنا رصد بعض النماذج من خلال النصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية؛ مثلا على مستوى ميزانية الجماعات الترابية، إذ بالرغم من مصادقة "المجالس المنتخبة" وهي المجالس الحائزة على "شرعية" انتخابية شعبية، فبالرغم من مصادقة هذه المجالس على مشاريع ميزانياتها فهذه المصادقة غير كافية لكي تتصف بالشرعية وتحوز صفة النص الواجب التطبيق حتى تصادق عليها "سلطات الوصاية"، فالشرعية الانتخابية غير ذات معنى ولا جدوى. فدون مصادقة القايد والباشا والعامل والوالي أي ممثل وزير الداخلية أو من ينوب عنه الذي دائما ما يكون "سوبر وزير" في الحكومة. فاستنادا إلى المادة الـ22 من قانون التنظيم المالي رقم 45_08 الذي يشير إلى أنه "تتم المصادقة على ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها من لدن سلطات الوصاية وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي"، فوزير الداخلية أو من ينوب عنه هو من يصادق على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، في حين الوالي أو العامل هو من يعطي الشرعية لميزانيات الجماعات القروية. وهذا دليل على النظرة الدونية التي تعامل بها النظام القانوني والسياسي طبعا مع الجهات المنتخبة، بالرغم من شرعية الانتخاب التي تتمتع بها المجالس والسند الشعبي الذي تعمل على بنائه وتبذل في سبيله كل الجهود، وقد تتجاوز حتى حدود القانون باستعمال كل الوسائل القانونية وغير القانونية للوصول إلى مركز القرار لتجد نفسها رهينة سلطة فوقية تجسدها سلطات الوصاية. إن كل هذه الجهود تذهب أدراج الرياح، فلا الأصوات تنفع ولا الشرعية الانتخابية ولا السند الشعبي له معنى. السلطة، سلطة الداخلية سلطة الدولة، سلطة الوصي على ما دونه، بالمشاركة أو بدونها، المجالس تسير بقدرة قادر هو الآمر الناهي هو الوصي والباقي كله قاصر.

فعلا، إنه استبداد المُعَيّن على المنتخب، وصاية القلة على العامة.

وهناك نموذج آخر صارخ تتبدى من خلاله وصاية المعين على المنتخب؛ فمن خلال القانون التنظيمي للجهوية المتقدمة التي تبناها المغرب بالرغم من كل ما تم الترويج له من مبادئ التدبير الحر والاستقلالية والحكامة وغيرها كثير من المفاهيم التي توحي بأن المجالس المنتخبة، وعلى رأسها رئيس جهة منتخب له من السند الشعبي ما يؤهله لتحمل المسؤوليات (طبعا لست هنا بصدد الدفاع عن تولي مسؤوليات تدبير الشأن العام ومنها منصب الرئيس دون سند علمي ورصيد معرفي)، فإن الواقع أثبت أن الوالي هو الآمر الناهي وأن رئيس الجهة المنتخب بطريقة مباشرة لا يعدو أن يكون تابعا للرئيس الحقيقي الذي هو الوالي؛ فالوالي هو ممثل السلطة المركزية، وهو من يطبق القانون وينفذ النصوص التنظيمية، وهو من يمارس الرقابة الإدارية، ويساعد المجالس الجهوية لتنفيذ المخططات والبرامج، وهو من ينسق أنشطة المصالح، وهو من يستدعي لأول اجتماع، وهو من يشرف على انتخاب الرؤساء ونوابهم، وله "حق الاطلاع ومراقبة" النظام الداخلي في إشارة واضحة وصريحة لعدم الثقة بين المؤسسات. كل هذه الاختصاصات يمكن تفهمها نظرا لطبيعة وظيفة الوالي؛ لكن ما لا يمكن فهمه هو أن الوالي يحضر اجتماعات مجلس الجهة بدعوة من الرئيس، والوالي هو من يستدعي رؤساء المصالح، وللوالي حق التدخل في جدول الأعمال بإضافة نقط وله حق إضفاء الصبغة الاستعجالية على بعض النقط وبقوة القانون تدرج النقط التي أضافها الوالي إجبارا في جدول الأعمال؛ وهو ما يؤكد أن للوالي سلطة توجيه النقاش وتحديد الأولويات. الأمر الذي يضرب في الصميم مبدأ الاستقلالية والتدبير الحر الذي تحدث عنه الدستور في الفصل الـ136 وهي إشارة إلى دونية وهامشية المجلس الجهوي المنتخب.

ختاما، نقول لو تعلق الأمر فقط بوصاية بَعدية لبعض الجماعات القروية أو الحضرية تروم مساعدة هذه الوحدات الترابية على تجويد الخدمات التي تقدمها لفائدة المواطنات والمواطنين، خاصة إذا كانت حديثة العهد بتدبير الشأن العام المحلي لهان الأمر. لكن واقع الحال يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر له علاقة بنظرة دونية لما دون المركز. كيف يمكن تفسير هذا الإصرار على كل أنواع الرقابة (قبلية وبعدية، مالية، إدارية سياسية)؟...

وعلاقة بالشأن العام الوطني ألا يمكن تفسير تعثر تشكيل الحكومة لما يزيد عن أربعة أشهر بالعلاقة بمفهوم الوصاية؟ فمن يعرقل تشكيل الحكومة يريد إرسال رسالة واضحة هي أن من يسير الشأن العام ليس هو السياسي المنتخب وإنما المعين والتقنوقراطي المتحالف مع الاقتصادي؛ فالمؤسسات تسير بشكل عادي أو هكذا يصور الأمر، بالرغم من غياب مؤسسة الحكومة التي صرفت الملايير من أجل انتخابها. أليست للأمر علاقة مع رغبة الدولة "المعينة" إبعاد أي نقاش ممكن عن الملكية البرلمانية التي يتم فيها فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فحتى المصطلح الذي تم الترويج له لوصف الحالة "البلوكاج" يوحي بالحاجة إلى نوعين من الحلول؛ إما إشارات مرور تسهل عملية الولوج (أي القانون الذي هو الدستور في هذه الحالة) أو شرطي مرور يأمر الكل بأمره. وطبعا، يسير التوجه إلى إعطاء الكلمة لشرطي المرور؛ لأن الحاكمين يعتبرون أننا لسنا في مستوى الرجوع إلى تعديل النص الدستوري الموضح لاختصاصات كل المؤسسات ولسد الفراغ الذي ظهر على دستور 2011. فتحركات الملك في الداخل والخارج وإشرافه الشخصي على تدبير كل الملفات، السياسة الخارجية والداخلية والملفات الاقتصادية الكبرى... تؤكد أن المؤسسات المعينة هي الآمرة الناهية والمشرفة والوصية، وما دونها مجرد قاصرين في حاجة إلى إشراف ورقابة. إنه فعلا استبداد المعين يمكن الجزم معه بالقول إن الوصاية ليست فقط أسلوبا إداريا مساعدا وإنما هي فلسفة للحكم.