بداية، يجب التذكير بأن حقل العلاقات الدولية يعد مجالا للتفاعلات بين مجموعة من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، وفي إطار علاقات تأثير وتأثر متبادل بين هؤلاء الفاعلين في البيئة الدولية، ومنه فإن تحديد طبيعة هذه التفاعلات، وحقيقة هؤلاء الفاعلين، ظلت موسومة بطابع الصراع والتنافس من جهة، والتعاون والتضامن من جهة ثانية، حيث أن فهم كيفية حدوث الصراع والتنافس، وتبرير عوامل ودوافع التعاون والتضامن، بقيت تحرك مختلف الإتجاهات الفكرية، التي عملت على وضع إطارات نظرية ومنهجية، بغية تحديد المتغيرات المتحكمة في هذه الظواهر الدولية. بهدف التعمق في فهمها، ورصد إتجاهاتها، ومحاولة التنبؤ بمستقبلها.

ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الدولية من زاوية الحقائق الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية العالمية، التي أضحت تفرض نفسها على أجندات جل الاستراتيجيات المتبعة في صناعة قرار السياسات الدولية، حصلت متغيرات هيكلية في بنية المنتظم الدولي، جعلت منه يتبنى خيار التعدد والتنوع في قيادة النظام العالمي الجديد في بعده الإقتصادي لما بعد نظام يالطا. بالموازاة مع ذلك، عرف " المجتمع الدولي " تنوعا وتراكما هائلين في مجال الممارسة الإتفاقية من خلال إقرار مجموعة من الإتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تلزم أطرافها على الإلتزام بتعهداتهم، خاصة الإلتزامات ذات الأبعاد التعاونية الإقتصادية بين دول العالم، في مقابل ذلك، أصبح الرهان الاقتصادي ضرورة حتمية لا مفر منه في بناء علاقات التعاون بين أقطاره، فكل دولة تسعى لتحقيق تنمية حقيقية لشعوبها، لم تعد قادرة على الإستغناء عن تجارب الدول الأخرى الرائدة والنموذجية في الرقي بمستوى عيش مواطنيها.

من هذا المنطلق، وجب على دول المحيط - الدول النامية - إعادة النظر في طريقة تدبير الخلافات الموروثة عن المتحكمين في صناعة القرار الدولي، وذلك بإحياء مبادئ دول " حركة عدم الإنحياز " سابقا، تحت مظلة أفكار جديدة، ملائمة ومواكبة للعصر " التكنتروني "، حيث تعتبر التنمية هي الحل الوحيد والأوحد لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. والمغرب كدولة نامية عرف تحولا ديمقراطيا إجابيا على المستوى الداخلي، وتوجها خارجيا أملته متغيرات دقيقة في إطار تأثره بالمستجدات التي شهدها المحيط الدولي والإقليمي. هذا الواقع الجديد يدفعنا في اتجاه محاولة قراءة التوجه العام للدولة المغربية في الظرفية الراهنة من خلال الوقوف على مكامن الضعف والخلل من جهة، ونقاط القوة من جهة أخرى، الأمر الذي يفرض طرح الإشكال الرئيسي والذي يتمحور حول مدى إمكانية المملكة المغربية في تحقيق ذلك التوازن المنشود، المتعلق بكيفية الربط بين ما هو داخلي - أي دمقرطة الدولة بكل مكوناتها - مع ما هو خارجي، والذي يتجلى في القراءة المتبصرة والعميقة للوضع الدولي الراهن. بصيغة أخرى تقوية الجبهة الداخلية بجعلها الأرضية الخصبة الملائمة لخلق طاقات بشرية قادرة على تحمل المسؤولية ومجابهة التحديات التي تواجه المجتمع والدولة، على المستوى الداخلي والخارجي، خصوصا التحديات التي تنتظره في إطار علاقة رابح رابح.

ومن أجل محاولة سبر أغوار هذا الإشكال ومعالجاته وفق مقاربة واضحة ودقيقة يمكن أن نطرح تساؤلا جوهريا عميقا، متمثلا في ما مدى مقدرة المملكة المغربية على تقوية الصرح الديمقراطي طبقا لمضامين الدستور الجديد؟. وماهي التحديات والرهانات التي تنتظرها على المستوى الخارجي في ظل غياب إطار واضح يحتضن اشتغال السياسة الخارجية المغربية؟.

و لملامسة بعض جوانب هذا المقال، سنحاول تسليط الضوء على التحدي الداخلي للمغرب بين الواقع والآفاق (أولا)، لنتطرق فيما بعد إلى التوجه الإفريقي للمغرب بين الرهانات والتحديات (ثانيا).

التحدي الداخلي للمغرب بين الواقع والآفاق

في سياق الدينامية الوطنية المتميزة، الساعية إلى تحقيق ذلك الإنتقال الديمقراطي الشاق والعسير، والذي تتحدد مفاصله الرئيسية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، دشنت الدولة المغربية العديد من المخططات والمشاريع التي تهدف إلى توسيع دائرة البنيات التحتية، القادرة على استيعاب كل مكونات المجتمع المغربي، من جهة، وخلق برامج تهدف إلى زرع ثقافة المواطنة الحقة والفاعلة من جهة ثانية.

وبالرغم من تحقق نوع من المصالحة الجزئية، مع جزء من المجتمع في إطار استراتيجية العدالة الإنتقالية، فإن المصالحة الشمولية - جبر الضرر الجماعي - التي ينبغي أن توجه للمجتمع، لم تحظى بنفس القدر من الإهتمام في سلم أولويات البرامج والمخططات الإقتصادية التنموية للدولة، إذ يعد المجتمع هو الحلقة الأساسية التي لم يتم التصالح معها بالمفهوم الحقيقي للمصالحة الحقوقية التنموية، الأمر الذي فوت فرصة بناء وخلق إنسان مغربي واع بحقوقه وواجباته اتجاه ذاته، واتجاه الدولة، واتجاه محيطه الدولي، على اعتبار أن الإستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال التركيز على العدالة الإجتماعية التي تستند على محاصرة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر ومحاربة الهشاشة... فأهمية مشاركة المجتمعات بكل مكوناتها في الشأن العام الداخلي، وفق مقاربة تشاركية بناءة على أسس موضوعية ومرتكزات تتجاوز النظرة الأحادية والخلفيات الضيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف طبقات المجتمع، إذ لا مناص للدولة المغربية من اعتماد المقاربة التشاركية الفعالة في إنتاج القرار المحدد للسياسات العمومية، بما يكفل تحقيق التنمية المنشودة للأجيال الحالية وبنفس المستوى المتاح للأجيال الصاعدة.

إن المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة، لا تقل أهمية عن تلك المطروحة على الفاعلين السياسين والاقتصاديين والإجتماعيين، بحيث لم يعد هناك أي مجال للتقصير في التدبير المعقلن للأوراش الكبرى والمشاريع الطموحة التي دشنتها الدولة المغربية. على هذا الأساس، يجب على الدولة أن تختار بين التوجه نحو المستقبل، وبين البقاء في أحضان مخلفات الماضي الذي لا يريد أن يمضي، وذلك من خلال تسريع أجرأة خيار الدمقرطة - كمقاربة استراتيجية في البناء الحقيقي للصرح الديمقراطي - وتكريسه على مستوى المؤسسات بمختلف أنواعها، بغية تنزيله كممارسة ملموسة، لأن الظرفية الراهنة تستلزم توفر عنصر بشري مؤهل وفاعل، يساهم بشكل جدي ومسؤول في حل المشاكل وقادر على إدارة الأزمات بحس وطني مسؤول، والحامل لمبادئ الوطنية الحقة، والمدافع عن المصلحة العامة، والمنتصر لرهانات المستقبل.

ويبقى الرهان الحقيقي والتحدي الرئيسي أمام تجاوز مختلف العقبات نحو تحقيق ما سبق، هو مدى قوة ومناعة المشهد السياسي الداخلي، وتحديدا الفاعل الحزبي، الذي يفترض فيه، إعلاء المصالح العليا الإستراتيجية للدولة، وتغليب المصالح العامة على المصالح الضيقة والصراعات الهامشية، التي تؤثر على النجاحات والإختراقات التي يحققها المغرب على مستوى سياساته الخارجية. بمعنى آخر، يجب الأخذ بعين الإعتبار تقوية الجبهة الداخلية ومزاوجتها مع التوجهات الخارجية للمغرب، أي جعل متطلبات السياسات المتبعة على المستوى الداخلي تنحو في اتجاه بناء وعي جماعي حقيقي، يجعل من عنصر الرأسمال اللامادي اللبنة الأولى للانطلاق نحو الالتحاق بركب " الدول الصاعدة " التي أصبحت منافس قوي محرج لأضخم الاقتصاديات العالمية.

أما على المستوى الإقتصادي باعتباره رافعة للتنمية، فالمهتمين والمتتبعين للشأن الداخلي للبلاد، يجمعون على كون إشكالية تدبير السياسات العمومية، يكتنفها خلل كبير على مستوى التنفيذ والتنزيل، حيث تعوزها الإرادة السياسية اللازمة الضرورية لتحصين الإلتزام المالي بالخطط الوطنية الواضحة الأهداف والمسطرة في استراتيجيات وطنية مدروسة النتائج، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في طبيعة بنيات ومؤسسات الإقتصاد الوطني الذي لازال ينقصه العديد من المؤهلات الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق التي التزم المغرب معها في إطار اتفاقيات التبادل التجاري من منطلق رابح رابح.

وبالموازاة مع ذلك، يجب استحضار الأضواء الحمراء التي أشعلتها تقارير العديد من معاهد الدراسات التي حذرت المغرب من ارتفاع ديونه الخارجية، ومدى خطورة هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني، بل منهم من صنفه من الأوائل ضمن الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الدين الخارجي مقارنة بالناتج الداخلي الخام.

إن إنتاج السياسات العمومية للدولة، بناء على معطيات خاطئة وفي إغفال تام لحقيقية الواقع المعاش، هو العامل الرئيسي في فشل تنزيل هذه السياسات، وانعكاساتها السلبية على قدرة الدولة في التفاعل مع مجريات التفاعلات الدولية، وعلى رأسها التوجه نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.

التوجه الإفريقي للمغرب بين الرهانات والتحديات

تعرف التحولات الراهنة للسياسة الخارجية للمغرب، نقطة تحول مفصلية هامة في تاريخ المغرب الحديث، من خلال زخم وتنوع العلاقات الخارجية مع كل دول العالم بدون استثناء اعتمادا على سياسة - صفر صراع - مع مختلف الفاعلين الدوليين، نظرا لأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بالدول الانعزالية المنغلقة على ذاتها، والتحديات الإستراتيجية أصبحت تفرض نوعا من التضامن والتعاون بين مختلف الفاعلين الدوليين لمواجهة هذه التهديدات، فإما أن تكون فاعلا في السياسات الدولية أو تتنحى خارج المعادلات الدولية. رغم الاختلاف الجوهري بين دول الجنوب السائرة في طريقة النمو، ودول الشمال القوية في صناعة وتنفيذ القرار الخارجي، فهذا الأخير، لدى دول "العالم الثالث" لا يتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والتاريخية لهذه البلدان، الأمر الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام تثبيت ميكانيزمات وآليات قارة وواضحة في سياساتها الخارجية.

في خضم ذلك، شهدت دول " عالم الجنوب " في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال التقدم والرقي ببلدانها، حيث حقق البعض منها خطوات هامة، استطاع من خلالها خلق تكتلات اقتصادية قوية، مكنتها من إظهار منافسة شديدة للدول العظمى في بنية النظام الإقتصادي العالمي.

هذه التحولات على المستوى الإقتصادي، وضعت نجاح المغرب في معادلة التعاون جنوب - جنوب، على المحك، نظرا للخطوات التصاعدية في منحى السياسة الخارجية المغربية، التي أصبحت فعلا تلعب دورا مهما في تدعيم علاقات رابح - رابح، وذلك من خلال، خلقه لشراكات اقتصادية جديدة مع الدول الإفريقية، حيث تم عقد العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول شرق وغرب إفريقيا، وقد تجلى ذلك في حجم الإستثمارات الهائلة للمغرب في هذه البلدان. هذا التعاون النوعي للمملكة ازدادت أهميته عندما ارتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم التنمية المستدامة التي أملتها إرادة الدولة المغربية، كما يعد اتفاق خلق أنبوب الغاز المغربي النيجيري فرصة ثمينة لتعزيز الإندماج الإقليمي في غرب إفريقيا، من خلال تحرير إمكانيات وطاقات اقتصادية جديدة بالمنطقة، الأمر الذي يزكي طرح تأثير الجيواستراتيجية في هذا المجال الحيوي من إفريقيا، ومن بين أبرز وعود المشروع إنشاء سوق إقليمية للغاز الطبيعي والكهرباء وفتح إمكانيات تصديرها إلى أوروبا.

ولمحاولة طي صفحة هيمنة بعض الدول التقليدية على القارة الواعدة، عمل المغرب على التأسيس لمرحلة جديدة في علاقته بالدول الإفريقية، فالطريق شاق وطويل، حيث يجب أن يحضر في حسابات صانع القرار الرسمي في السياسة الخارجية المغربية، أن إفريقيا لم تعد كما كانت سابقا، بل أصبحت هي أيضا تبحث عن شركاء جديين ومتميزين في مجال التنمية الإقتصادية المتبادلة، الأمر الذي يستوجب الحرص والتشبث ببناء نظام إقليمي متماسك اقتصاديا، ويشكل قطبا ذو جادبية لمناخ الإستثمار، ويكرس لفكرة الريادة الجماعية لإفريقيا الجديدة.

إن الرهان الدبلوماسي الكبير الذي ينتظر المغرب، والذي ينطلق من منطلق الإستقرار الإقليمي الذي يعيشه، واستثماره في المنطقة التي تشهد حربا دبلوماسية باردة حقيقية، بعد قرار المغرب " العودة " إلى موقعه الطبيعي في الاتحاد الافريقي، يفرض على الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية خلق إطار تكتيكي واضح للإشتغال على مستوى التنزيل الفعلي للتوجهات الجديدة لإستراتيجية المملكة المغربية، وذلك بتوسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وجعلها أرضية للإشتغال مع مختلف الفاعلين داخل المنظمة القارية.

إن الوضع السياسي والإقتصادي المتقلب في البلدان الإفريقية، يفرض أيضا تطوير أداء وإمكانيات السياسة الخارجية للمغرب، هذه الأخيرة مطالبة بأن تراقب وبحذر شديد الخريطة الجيوسياسية الداخلية لدول القارة الإفريقية، المعقدة والمتحركة، وحتى تكون في مستوى الرهانات المفتوحة على كل الإحتمالات والتحديات الراهنة التي تهدد كل ما تم الإتفاق عليه، في مختلف تجلياته وأبعاده،‏ الأمر الذي يفرض استحضار مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، فالدول الإفريقية أصبحت كلها تواقة إلى خلق روافد للتنمية تهدف من ورائها إلى تحقيق عيش كريم لمواطنيها. وهو ما يفتح المجال أكثر أمام الدبلوماسية الموازية للإشتغال وفق التوجهات والإشارات الواضحة من لدن صانع القرار الرسمي في المملكة، وذلك بانفتاحها على محيطها الإفريقي بقضاياه المختلفة والمتشعبة أولا، ثم الإنطلاق نحو خلق فضاءات تعاونية وتشاركية جديدة مع باقي قنوات الديبلوماسية الموازية لأقطار الدول الأخرى.

ولن يتأتى ذلك، دون الإعتماد على خريطة طريق واضحة المعالم، تعكس عقلنة قنوات وآليات التواصل التي ترسخ لثقافة ديمقراطية مبنية على أسس التعاون البناء والمصير المشترك، بالإضافة إلى رصد اعتمادات مادية وتقنية مهمة، من خلال الإستفادة من التجارب المقارنة للعديد من البلدان الرائدة والنموذجية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يجب تغيير التكتيك المتبع في أي لحظة، بالتحول من رؤى سريعة لتحقيق نمو اقتصادي سريع إلى رؤى ثابته لتحقيق تقدم اقتصادي ثابت‏.‏ بصيغة أخرى قراءة الإحتمالات الممكنة من منطلق الربح والخسارة قبل اتخاذ أي قرار، وبالموازاة مع ذلك على الدبلوماسية المغربية، أن لا تغفل ما قد تحمله توجهات " الإدارة الأمريكية الجديدة " ذات الأهداف والحقائق الغامضة التي قد تفاجئ الأصدقاء قبل الأعداء.

على سبيل الختم

إن المغرب بكل مكوناته، يجب أن يتعامل مع هذه المتغيرات الدولية والإقليمية وفق منطق المصالح المشتركة، مع إقرار استراتيجية واضحة تجعل من إفريقيا الصاعدة قطبا اقتصاديا قويا، قوامه التنمية الشاملة وتحقيق الرفاهية لشعوبه، على اعتبار أن المغرب في نظر إفريقيا قد عرف تحولات ديمقراطية نالت مكانتها لدى الدول الكبرى، وارتقى باقتصاده إلى مصاف الدول الناشئة، الأمر الذي شكل صورة متميزة للمغرب، خاصة بعد انفتاحه العميق مع هذه البلدان في الشق الإقتصادي. إلا أن هذا التوجه يجب أن يأخذ بعين الإعتبار التحديات الإقليمية وأطماع الدول الكبرى التقليدية التي تستحوذ على أغلب الإستثمارات الإقتصادية من خيرات وموارد القارة الجذابة، الأمر الذي يفرض على المغرب التعامل بمنطق برغماتي يستحضر في تقديراته كوابح شعار " لن أدعمك ولن أدع أحدا يدعمك، وسأتربص بك، وأنتظر سقوطك لأحتفل".

رضوان السالمي*