بعد توالي الوقفات الاحتجاجية المطالبة بإصلاح أوضاع القيمين الدينيين، أصدر الملك محمد السادس أمره بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، وهو ما استحسنه عدد من الأئمة على العديد من  صفحات المواقع التواصل التي جعل منها الأئمة “منابر” للتظلم والمطالبة برحيل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

واشترطت الوزارة المكلفة، أن يكون القيم الديني المشتكي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التنظيمية، وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن، بشكل موجز، الوقائع والتصرفات المتضرر منها.