أظهرت التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، على بعد أشهر من انتهاء ولايته على رأس المنتظم الأممي، أن رائحة النفط  قد أسكرته، وجعلته يتناسى وهو في العاصمة الجزائرية، أنه أمين عام من المفروض فيه الحياد التام، وبالتالي كان رد فعل الحكومة المغربية  منتظرا وواقعيا بالنظر إلى سوء التصريحات التي أصابت في مقتل كل الشعب المغربي.

كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي يستعمل فيها أمين عام مصطلح"احتلال"  للحديث عن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، إذ أن المصطلحات المحددة من قبل مجلس الأمن للحديث عن النزاع حول الصحراء المغربية، معروفة منذ السنوات الأولى للنزاع ، ليكون بان كيمون قد باع "حنكه" كما يقول التعبير العامي المغربي، للوبي الجزائري الضاغط، وللجمهورية الوهمية، ولأنصارها الذين يقل عددهم كل يوم، بفضل صِدقية قضية وحدتنا الترابية.

المغرب الذي طرح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، رفع السقف عاليا،  وفي نفس الوقت أكد مرارا أنه الحل الأخير، وإلا فإن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.

وبلاغ الحكومة المغربية يدخل في إطار تحمل الرباط مسؤوليتها على الصعيد الدولي والتزاماتها من أجل العمل على إيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، من أجل عودة المحتجزين الصحراويين إلى وطنهم، ومن أجل تفادي إدخال في المنطقة في أنفاق انعدام الأمن والاستقرار.

المغرب بموقفه الواضح، لا يطلب إلا إعادة المسلسل الأممي إلى  الحياد والنزاهة والموضوعية، كما كان عليه سلف بان كيمون الذي تخلى فجأة عن حياده وموضوعيته وعن عدم انحيازه، بعد أن عبر بشكل صريح عن تساهل مدان مع دولة وهمية تفتقد لكل المقومات، بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به.

الملاحظ أيضا أن بان كيمون انساق وراء تصريحات لا تم للواقع على الأرض بأية صلة، فكيف يعتزم تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف، دون التطرق  لضرورة إجراء إحصاء لهاته الساكنة والذي دعا إليه الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011، ودون التطرق للاختلاس المثبوت ، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي.


عثمان النجاري