أثار تجمع لعائلات مضيفة لأزيد من مائة شابة صحراوية ، بعضهن يحملن الجنسية الاسبانية ، انتباه مجلس النواب الاسباني، ( الغرفة السفلى) ، هذا الاسبوع ، لحالة أكثر من مائة امرأة صحراوية ، ضحايا الخطف والاحتجاز ضد إرادتهن في مخيمات تندوف بالجزائر.

 

وقد تم استقبال ممثلين عن تجمع هذه العائلات المضيفة من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي تضم ممثلين عن جميع الفرق البرلمانية في مجلس النواب.

 

ووفقا لبيان صادر عن هذه المجموعة ، فقد أحاطت المجموعة علما، وبالوثائق والدلائل ، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جبهة "البوليساريو" التي ترتكب في مخيمات تندوف ضد العديد من النساء الصحراويات الشابات التي تتبناها أسر إسبانية. وأوضح البيان الذي أوردته صحيفة " إل دياريو" أن "البوليساريو" " لا تحترم حقوق الأفراد وحريات الصحراويين.".

 

ودعوا جميع الأحزاب السياسية الإسبانية الى الدفاع عن حقوق النساء الشابات الصحراويات اللائي كن يقمن بشكل قانوني في إسبانيا ، وهن الان محتجزات رغما عنهن منذ سنوات في مخيمات تندوف.

 

ونددوا علاوة على ذلك، بالنفي الممنهج من قبل " البوليساريو" لحالات الاختطاف، بحجة أن الامر يتعلق بمشاكل عائلية مشيرين الى أنهم لم يعيروا أي اهتمام للنداءات المتعددة من أجل إطلاق سراح الشابات الصحراويات.

 

وأكد البيان أن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية عبروا عن دعمهم لمجموعة العائلات المضيفة ، كما تعهدوا بالعمل من أجل تحرير النساء الشابات المحتجزات في تندوف لتقرير مستقبلهن بكل حرية. 

 

وكانت الفتيات، اللائي غادرن مخيمات تندوف، من أجل الدراسة وإعداد مستقبلهن، قد قضين عدة سنوات من حياتهن في اسبانيا عند أسر مضيفة ، قبل أن يتم اختطافهن لدى عودتهم إلى المخيمات لزيارة أسرهن البيولوجية.