معاناة المواطن في تصاعد !

حياة المواطن تشهد يوميا أشكالا من المعاناة ؛ في كل المرافق العمومية ؛ سواء الخدماتية منها أو المهنية والإدارية ، من جراء الأعطاب والأخطاء المريعة ، والثقافة المتعفنة والمتحجرة أحيانا ، والتي تتسم بها الأطر والموارد البشرية المنبثة في كل القطاعات المهنية ، مما نجم عنه تداعيات جد خطيرة ، لعل أبرزها تدني الخدمات مع ارتفاع تكلفتها !

ويتساءل الباحث عن الأسباب التي كانت وراء ظاهرة الأطر المغربية اللامؤهلة ، وانتشار ثقافة اللامبالاة بقضايا المواطن والاستهتار بحاجياته .. فهل هناك ثمة علاقة بين مؤهلات الأطر المغربية ، ونمط التعليم والتكوين التي تلقته ؟

أزمة منظومة التربية والتكوين

لعل من نافلة القول الإشارة إلى الأزمة الخانقة التي تمر منها منظومة التربية والتكوين ؛ أزمة كادت أن تعصف بكل هياكلها ، ومناهجها . أتت على جميع أسلاك التعليم بدءا بالأولي والأساسي وانتهاء بالجامعي ؛ ضحالة تامة في مدخلاته من مناهج تعليمية ، وأطر تربوية إن في التخطيط والتدبير أو التقويم . فكان لا بد لهذه المنظومة ؛ وبهذه الخصوصيات المتردية ؛ أن تنتج أطرا هشة من موظفين ومستخدمين يعانون نقصا حادا في التكوين والمهنية .. كمخرجات طبيعية ( منتوج ) تحمل بصمات منظومتنا التعليمية .

ظاهرة الاستهتار بالنشاط المهني

لا غرو في أن عدوى التسيب والفوضى واللامبالاة المهنية ، انتقلت إلينا في أعقاب إقدام البوعزيزي على إحراق نفسه كشرارة أولى لاندلاع ثورات ( الربيع العربي ) ، ويمكن الجزم بأن جهاز المراقبة المهنية عندنا أصيب حينها بعطل تام نتيجة لهذا التسيب والفوضى الذي تحاشته أعين السلطات المغربية تحت ضغط الهاجس الأمني ، فكنتَ تلج مؤسسة أو مرفقا إداريا ما .. فلا تكاد تعثر على وتيرة العمل المعتاد ، بقدر ما تصطدم بنسق الفوضى والتسيب يطال مواقيت العمل ، وأنشطة الموظف ، وتعامله مع قضايا المواطن .

عينة من اللامهنية الموسومة بها أطرنا

للوقوف على مستوى التردي المهني لدى أطرنا الحالية ، يكفي إيراد عينة منها ؛ قد لا تغطي جميع المرافق والميادين :

* أستاذ الابتدائي حاليا لا يمكنه تحرير رسالة دون ارتكابه لأخطاء فاحشة ؛

* مهندس ؛ لا يمكن لبنيانه أن يصمد دون اختلالات لأكثر من عشر سنوات ؛

* الطبيب الحالي ، مهمته أصبحت تختزل في إعادة استقبال مرضاه وتزويدهم بأكياس جديدة من الأدوية ؛

* لا غرابة إذا نسي طبيب جراح مبضعا داخل جسم مريضه ؛

* لا غرابة في أن يخلو قاموس كاتب الحالة المدنية من الأحرف ض ، ص ككتابته للدار البيظاء والمسطفى ؛

* إذا أودعت سيارتك لورشة إصلاح فقد تستلمها وبها أعطاب جديدة ؛

* إذا ذهبت لإصلاح عطب ما في التلفاز .. قد تعود له الحياة وقد لا تعود ؛

* إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان لخلع ضرس معين ، فقد يخلع بدله ضرسين ؛

* العديد من الموظفين ؛ في المرافق العمومية ؛ بدل أن يعمل على تسوية ملف المواطن يتحول إلى كشاف الأخطاء والاختلالات Scanner ؛

* خلال جلسة انتقاء أستاذ الابتدائي ، سئل هذا الأخير ماذا تحمل من الشواهد فأجاب ” الماستر .. والدك ..و” فلما طلب منه قراءة

نص تعلل بثلاث سنوات قضاها سائقا للطاكسي أنسته كل شيء ؛

* تصاعد أرقام حوادث السير. لمن تعزى ، لتعليم السياقة أم للتهور أم لثقافة متعفنة … أم لهذه الأسباب كلها ؟ ؛

* الأطر المغربية إذا حاولت الالتحاق بمعهد في الخارج أو توظيفها بقطاع معين يتعين عليها الخضوع لتكوين .. بسبب عدم الاعتراف بالدبلوم المغربي ؛

* أينما انتقلت داخل القنوات الفضائية المغربية إلا وانتابك شعور بالغثيان لرداءة برامجها وسقوطها في اجترار القديم ؛

الحاجة إلى خوصصة القطاع العمومي

لضخ دماء جديدة ؛ في أداء أطرنا ؛ والقطع مع ثقافة اللامبالاة والاستهتار بقضايا المواطنين ، أصبح من الضروري الحيوي ركوب تجربة خوصصة الوظيفة العمومية ، وتغيير مساطر وأنظمة الالتحاق بقطاع وظيفي معين ؛ من خلال إبرام تعاقد محدود الآجال ، ومشروط ببنود ومواصفات ، يجب توفرها في المتعاقد مع فتح إمكانية تجديده ، تبعا لحزمة من الشروط والضوابط قابلة للتعديل .