أعلنت شبكة دولية لجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة، مساء أمس السبت في الدار البيضاء، التعبئة الشاملة لدخول غمار الكوب 22

أو ما بعرف بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي ستعقد بمراكش من سابع إلى 18 نونبر المقبل (كوب 22)، وذلك "من موقع قوة".

وأكدت هذه الشبكة، المكونة من حوالي 200 جمعية عبر العالم، في بيان توج أشغال لقاء إفريقي ودولي للمجتمع المدني، حول موضوع "رهانات وتحديات مؤتمر الأطراف 22"، المنظم بمبادرة من الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية على ضرورة جعل ( كوب 22 ) في مراكش "مرحلة حاسمة في تعزيز الحركة من أجل العدالة المناخية ".

و ذكرت الشبكة في بيانها بأنها تعهدت، عقب مؤتمر كوب 21 في باريس ، على التعبئة حيثما كان الأمر ضروريا ، "حتى لا يتم تجاوز الخطوط الحمراء لمستقبل عادل وصالح للعيش"، مشددة على أنها أوفت بعهدها في هذا المجال.

و أكدت أن درجات الحرارة القياسية المسجلة، على مدار سنة 2016، وتوالي موجات الأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات والجفاف "تذكرنا مجددا بأن التغير المناخي هو حقيقة جاثمة على النفوس و تؤثر بالفعل على مئات الملايين من الاشخاص في كوكب الارض".

و في هذا السياق، جددت الشبكة عزمها على العمل من أجل إبقاء الاحترار المناخي تحت أقل من 1,5 درجة مئوية، وفقا للالتزام المعبر عنه في باريس من قبل جميع قادة و رؤساء الدول والحكومات.

و أشارت إلى أن القارة الافريقية، المستضيفة لقمة المناخ في دورتها ال 22 ، و التي تعاني كثيرا من النتائج الكارثية لظاهرة الاحتباس الحراري، من قبيل التدهور البيئي للموارد الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وزيادة الفقر، والمخاطر الصحية، ونزوح جماعي للسكان، ليست مسؤولة عن هذه الظاهرة ، ملاحظة أنه من هذا المنطلق يأتي "نضالها (الشبكة) من أجل العدالة والمناخية والاجتماعية " .

وبالتالي، تعتزم الشبكة ، بحسب البيان ، مواصلة التعبئة من أجل "الانعتاق من عصر الوقود الأحفوري، وتسريع انتقال عادل نحو مستقبل الطاقات المتجددة بنسبة 100 في المائة، و الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة الحقيقية، ضد كل أشكال الهيمنة والقهر، سواء على أساس الجنس أو الأصل ، و الدفاع عن الفلاحين الصغار والسيادة الغذائية، و الوقوف في وجه المحاولات الرامية الى تجريد المزارعين من أراضيهم".

كما تتعهد الشبكة بممارسة الضغط المتواصل على البلدان الصناعية الكبرى لكي تقوم بإصلاح ما اقترفته من أخطاء بيئية في حق البلدان الأكثر فقرا، ووقف التعاطي مع نموذج التنمية القائم على استغلال الموارد الطبيعية.

و تلتزم الشبكة في بيانها بمواصلة الضغط أيضا على دول الشمال لكي تتحمل مسؤولياتها اتجاه المجتمعات الفقيرة حتى تستطيع هذه الأخيرة التكيف والتأقلم مع عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري .

وكان ممثلو المنظمات الدولية المشاركين في اشغال هذا اللقاء قد أعربوا في مداخلاتهم ، عن الأمل في أن تشكل الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، فرصة لإسماع صوت المجتمع المدني الدولي كشريك لا محيد عنه في تحديد الخطوط العريضة لمخططات كسب المعركة من أجل المناخ .