ستختم الحكومة الحالية ما بقي لها من أيام دون أن تتمكن من إخراج الأبناك التشاركية، أو المعروفة إعلاميا بالأبناك الإسلامية؛ على الرغم من تعويلها الكبير على هذا الملف، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، الذي سعى إلى أن تحسب له وللحكومة التي يسيرها نقطة إخراج الأبناك الإسلامية.

وتحول ملف الأبناك التشاركية إلى ملف سياسي أكثر من كونه ملفا تقنيا، بعد أن وجه إخوان بنكيران اتهامات إلى وزير المالية بـ"التماطل"، وبأنه المسؤول عن عدم تسريع مسار إطلاق الأبناك الإسلامية. في المقابل، فإن بنك المغرب، الذي يعد المتدخل الأول في الملف، شدد على أنه "لا تسييس" للموضوع، وبكون التأخير مرده إلى تعقد منح التراخيص، وحرص البنك المركزي على إخراج هذا المشروع في ظروف ملائمة.

ومع اقتراب الحملة الانتخابية، فإن ملف الأبناك الإسلامية عرف وما زال الكثير من الشد والجذب بين وزارة المالية وبنك المغرب من جهة وبين حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى؛ لأن الأخير قد سبق أن وعد بإطلاق الأبناك الإسلامية خلال ولايته الحكومية، وهو الوعد الذي لن يتحقق على الرغم من أن جميع الجهات المتدخلة تؤكد أن هذا الملف المثير للجدل وصل إلى مراحله الأخيرة وسيطلق فعليا مع نهاية العام.

ويرى نوفل الناصري، الخبير في الهندسة المالية الإسلامية، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الحكومي بإخراج النصوص القانونية المتعلقة بالأبناك التشاركية، "ونجحت في الأمر من خلال المصادقة في البرلمان على القانون المرتبط بالأبناك التشاركية؛ ولكن بحكم أن مسؤولية تفعيل هذا القانون يعود إلى بنك المغرب، باعتباره جهة مستقلة، فالأمر لم يبق في اليد الحكومة لوحدها".

ولفت المتحدث ذاته إلى أن الملف يعتبر معقدا، "على اعتبار أن الأبناك الأجنبية اختارت الدخول إلى السوق المغربية عبر نوافذ. وهذا يتطلب جهدا، بالإضافة إلى العمل على ضبط الشؤون الضريبية، وضرورة التدقيق في الدوريات التي سيتم إصدارها من طرف المجلس العملي الأعلى"؛ بيد أنه أكد في الوقت ذاته أن صعوبة الشق التقني "لا تتطلب سنتين ونصف السنة، فالوتيرة جد بطيئة وحزب العدالة والتنمية حاول الدفع نحو التسريع إلى درجة اتهام وزير المالية بالتماطل".

وتحدث الناصري عن أن العديد من المحللين الماليين يطرحون الكثير من علامات الاستفهام عن طول المدة التي استغرقها هذا المشروع والتي "كان يمكن اختصارها" من وجهة نظره.

وواصل الخبير في الهندسة المالية الإسلامية أن بنك المغرب يقول إنه لا يريد استنساخ التجربة الخليجية، "ومعهم حق في الأمر؛ ولكن في الأوساط التي تشتغل في الهندسة المالية هناك حديث على أن هذا التأخير يجد بعض تفسيره في اقتراب الانتخابات، لأنه لو تم إطلاق هذه الأبناك كان الرواج المالي سيرتفع وسيخدم مصلحة حزب العدالة والتنمية".

وشدد الناصري على أن بنك المغرب "يتحمل نصيبه من مسؤولية التأخير، ونتلقى اتصالات من أبناك أجنبية تتساءل دائما عن أسباب التأخير"، موضحا أن ملف الأبناك الإسلامية "دخل فيه التدافع السياسي وإلا فكان من الممكن خروجها بداية العام الحالي".