قال تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إن “الحق في الوصول إلى المعلومة في المغرب ليس معترفا به بما فيه الكفاية، مشيرا إلى وجود “صعوبات متفاوتة في الولوج إلى المعلومات وتقاسمها”، خصوصا تلك المتعلقة بعدة مشاريع عمومية.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان “المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات في خدمة التنمية “على مستوى الممارسة، يلاحَظ في المغرب ترددا في تطبيق بعض القوانين”، علاوة على كون “الجهود المبذولة، رغم أهميتها، لا تؤدي، اعتبارا لمجموعة متداخلة من الأسباب، إلى رفع تحديات القضاء على الفساد والرشوة وتدارك الاختلالات”.

وشدد المصدر ذاته على أنه “لا يمكن تحقيق نزاهة الممارسات، كما هي متعارف عليها في مجال التنمية المستدامة، إلا من خلال مبادئ الحكامة الجيدة المعززة ضمن مسار تطوير المجتمع المنفتح”.

وأضاف تقرير مجلس البركة أن “نزاهة الممارسات تأتي نتيجة العمل على عدة مستويات متكاملة”، تهم محاربة الرشوة، والالتزام السياسي المسؤول، والتنافس الشريف والنهوض بالمسؤولية المجتمعية في سلسلة القيمة واحترام حقوق الملكية.