ألقت الأزمة السياسية في تونس بضلال سلبية على التأييد الشعبي للرئاسيات الثلاث، حيث أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي تراجع نسبة رضا التونسيين على أداء كل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس البرلمان محمد الناصر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 45.9 بالمئة فقط من عينة التونسيين المستطلعة آراؤهم راضون عن اداء الرئيس التونسي و46.2 بالمئة لرئيس الحكومة و30.3 بالمئة لرئيس البرلمان.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ايمرود بالتعاون مع المؤسسة الاعلامية دار الصباح ، فإن رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي حظي بنسبة تأييد شعبي لا تتجاوز 6 بالمائة.

وتراجع الثقة أو تدهور شعبية الرؤساء الثلاثة الى هذا الحدّ تأتي على ما يبدو نتاجا للمبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفيما كانت الآمال معقودة على مبادرة السبسي لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد، تفجرت أزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة.

ويعتقد بحسب نتائج أحدث استطلاع للرأي، أن مبادرة السبسي فاقمت الأزمة حيث يقول 63 بالمئة من التونسيين إنها ضبابية وانهم ليس لديهم فكرة عنها، بينما يرى 44 بالمئة أن المبادرة ستفرز في النهاية حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المطروحة.

وتذهب بعض القراءات الى القول بأن السبسي صاحب المبادرة هو نفسه الخاسر الأكبر من طرحها على خلاف ما كان يتوقع حيث تراجعت ثقة التونسيين في أدائه من 51.3 بالمئة في ابريل/نيسان الى 45.9 بالمئة في يوليو/تموز.

وكان يتوقع أن تقود مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الى حلحلة الأزمة السياسية، إلا أنها زادت في تعقيد الوضع حيث رفض رئيس الحكومة الحبيب الصيد الاستقالة محبذا ان يكون سحب الثقة من حكومته عبر الآليات الدستورية أي الاحتكام للتصويت في البرلمان وهو أمر يبدو منطقيا.

وتراجعت ثقة التونسيين في أداء الصيد من 51.7 بالمئة في مايو/ايار الى 46.2 بالمئة في يوليو/تموز في ما يبدو نتيجة لفشل حكومته في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتهم المعارضة التونسية الحبيب الصيد بالفشل في تسيير مؤسسات الدولة وأنه لا يملك رؤية سياسية واقتصادية واضحة.

كما تتهمه بأنه موظف لدى قصر قرطاج وأنه يخضع لضغوط حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي.

وقال أحمد الدريسي المتخصص في العلوم السياسية لـ ميدل أيست اونلاين إن غالبية التونسيين رفعوا الغطاء السياسي والشعبي على الائتلاف الحاكم وعلى الرئيس التونسي في ظل فشل واضح في الاستجابة لتطلعات التونسيين المشروعة خاصة في ما يتعلق بالقضاء على الارهاب وتوفير التنمية والتشغيل.

وأضاف أن التونسيين تعودوا على رجل دولة قوي يقود البلاد في إطار نظام رئاسي يمتلك من الشجاعة ما يجعله قادرا على الحسم في أي ملف دون تردد أما ما هو موجود الآن فنظام لا هو بالرئاسي ولا هو بالبرلماني.

وتلتقي قراءة الدريسي مع قراءات الخبراء في القانون الدستوري الذين يشددون على أن النظام السياسي الحالي هو نظام غريب عن الثقافة السياسية التونسية إضافة إلى أنه لم يحدد بوضوح صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ما أدى إلى أزمة سياسية.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي تراجع نسبة ثقة التونسيين في رئيس البرلمان محمد الناصر من 35.3 بالمئة في ابريل/نيسان الى 30.3 بالمئة في يوليو/تموز في ما يبدو نتيجة لتحالف نداء تونس العلماني مع النهضة الاسلامية والناصر قيادي في النداء.

أظهرت نتائج استطلاع الرأي ايضا تراجع ثقة التونسيين في نداء تونس العلماني الذي فاز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية 2014 قبل أن تنزع منه النهضة الغالبية البرلمانية بعد أزمة داخلية دفعت عددا من أعضائه ونوابه للاستقالة.

وبحسب النتائج حظي النداء بنسبة ثقة لم تتجاوز 33 بالمائة فيما حصلت النهضة على22 بالمئة، ما يعني أن اكثر من نصف التونسيين (بحسب العيّنة المستطلعة آراؤها) لا يثقون في القوتين السياسيتين (النداء والنهضة) التي تقودان الائتلاف الحاكم.