صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسب ما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بموجب القانون رقم 50.05.
تعليقات الزوار
39 ?????