عادت فضائح التعمير التي تورط فيها مسؤولون حكوميون إلى الواجهة، بعد أن كشفت مصادر مطلعة سعي أحد الوزراء الحاليين في حكومة بنكيران، إلى تمكين زميله له، من بناء ثلاث فيلات في تجزئة غير قانونية مساحتها تقدر بأزيد من هكتار بتراب جماعة المنزه بإقليم الصخيرات تمارة.

أن المسؤول الحكومي مارس ضغوطا قوية على الوكالة الحضرية لتمارة، من أجل الحصول على الموافقة تمهيدا للشروع في البناء، غير أن ضغوطه قوبلت بالرفض.