أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية أن المغرب يسعى جاهدا إلى تعزيز قدرات البلدان الأقل نموا.

وذلك من خلال التعاون جنوب/جنوب، الذي يشكل ركيزة أساسية في سياسته الخارجية.

وأضاف عبو في خطاب اليوم السبت بأنطاليا بتركيا خلال المؤتمر الرفيع المستوى المخصص لاستعراض حصيلة برنامج عمل إسطنبول للدول الأقل نموا، أن هذه الشراكة تعرف تجسيدها على أعلى مستوى من خلال الزيارات المتتالية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى إفريقيا، ولا سيما الى البلدان الإفريقية الأقل نموا حيث اشرف جلالته على إعطاء انطلاقة العديد من المشاريع والتوقع على العديد من اتفاقيات التعاون.

واشار الى أن سياسة المملكة المغربية متعددة الأبعاد تتوافق تماما مع توجهات خطة عمل إسطنبول التي تروم تعزيز التكامل الإقليمي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأقل نموا، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي من شأنه مساعدتها على التغلب على آفة الفقر والاقصاء الاجتماعي والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

إبرام أكثر من 500 اتفاقية مع 40 دولة إفريقية

وأوضح السيد عبو أنه بالإضافة إلى مبادراته في مجال التنمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية، فقد جعل المغرب للتكوين وبناء القدرات حيزا هاما في برامج التعاون جنوب جنوب خصوصا مع البلدان الأقل نموا، إدراكا منه بأن رأس المال البشري ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لجميع الاستراتيجيات الانمائية.

وذكر بأن المغرب الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لتعزيز التجارة مع شركائه الأفارقة، وضع إطارا قانونيا ملائما للمستوى الذي تجسده الشراكة المغربية الإفريقية، وذلك من خلال إبرام أكثر من 500 اتفاقية مع 40 دولة إفريقية، لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في التجارة البينية وزيادة تدفق الاستثمارات إلى تلك البلدان، مبرزا قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بإلغاء ديون البلدان الإفريقية الأقل نموا وتمكين صادراتها من الولوج الحر وبدون عوائق الى بلادنا.

وقال إن هذه المبادرة كان لها الفضل في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية الأقل نموا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في صادراتها، إذ ارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 300 في المائة بين عامي 2000 و2010 مؤكدا في هذا السياق أن المغرب يعد ثاني بلد إفريقي مستمثر في القارة الإفريقية وأول بلد إفريقي مستمثر في إقليم غرب إفريقيا.

تعبئة موارد مالية إضافية

وتطرق السيد عبو من جهة أخرى الى أهمية آليات التمويل المبتكرة، كآلية ناجعة لتعبئة موارد مالية إضافية بجانب المساعدات الإنمائية الرسمية، مشيرا الى أن المغرب انخرط منذ البداية في جميع مراحل عملية مأسسة وإنشاء هذه الآليات التي تستفيد منها في المقام الأول البلدان الأقل نموا

وتبعا لذلك، يضيف السيد عبو، فقد انضمت المملكة المغربية إلى كل من المرفق الدولي لشراء الادوية وإلى البيان حول الضريبة على المعاملات المالية الدولية، الخاصين بالمساهمة في تمويل المبادرات التي تغطي الصحة والتعليم والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وذكر انه في مجال الأمن الغذائي، أبرم المغرب سنة 2011 تحالفا استراتيجيا مع منظمة الأغذية والزراعة، يدعم بموجبه الطرفان جهود البلدان الإفريقية الشريكة. وقد ساعدت هذه الاستراتيجية على توسيع قائمة البلدان الأقل نموا المستفيدة من الدعم التقني للمغرب، والذي يركز على مجالات معينة، منها إدارة المياه وتربية الأحياء المائية والبستنة.

الابتكار الزراعي وتمويل الفلاحة التضامنية

كما اشار الى توقيع المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة على اتفاقية عامة للتعاون جنوب-جنوب، تمتد صلاحيتها من 2014 الى غاية 2020، وكذا إنشاء صندوق ائتماني يسعى إلى تقوية الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرات الدول الإفريقية على التكيف مع التهديدات المناخية والأزمات الغذائية، واستلهام أفضل الممارسات التي اكتسبها المغرب في مجال الابتكار الزراعي وتمويل الفلاحة التضامنية، وتحسين خصوبة التربة وتطوير النظم الإيكولوجية الزراعية.

وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال البيئة، ذكر الوزير بالتوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية مع بلدان الجنوب، بما في ذلك حوالي 10 بلدا إفريقيا من بين البلدان الأقل نموا، شملت تبادل الخبرات في مجال التقييم البيئي، والوقاية من الكوارث الطبيعية، والتدبير المندمج للموارد الطبيعية والنفايات، ومكافحة التلوث الصناعي وظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكد ان المغرب، الذي سيستضيف في نوفمبر 2016 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) تعهد بالدفاع عن مصالح إفريقيا بشكل عام، والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص، من أجل تمكينها من الدعم اللازم الذي يسمح لها بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، خاصة من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والحصول على التمويل المناسب.

الإقلاع الاقتصادي الحقيقي

واضاف الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذا المؤتمر بسفير المغرب بتركيا لطفي عواد أن المملكة واقتناعا منها بأهمية هذا النهج، فانها تعتبر أن النتائج التي سيخلص اليها هذا المؤتمر المخصص لاستعراض حصيلة منتصف المدة لبرنامج عمل إسطنبول، يجب أن تمنح زخما جديدا للجهود الدولية المبذولة من أجل تهيئة الظروف المواتية للإقلاع الاقتصادي الحقيقي في البلدان الأقل نموا.

واضاف أنه حتى يتسنى القضاء على آفة الفقر في البلدان الأقل نموا، فإن المجتمع الدولي مطالب بتسريع الدعم لفائدة هذه الدول، من خلال تزويدها بالموارد اللازمة لتطورها وتنويع قدراتها الإنتاجية، وكذا توفير الحوافز الضرورية من أجل نموها الاقتصادي.

وأكد أنه يتعين في هذا الصدد على الشركاء الدوليين مضاعفة جهودهم من أجل اعتماد تدابير عاجلة لتحقيق أهداف برنامج عمل بروكسل والمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، لا سيما تلك الرامية الى تخصيص 0.20 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لفائدة البلدان الأقل نموا، بالإضافة الى تنفيذ قرارات مؤتمر باريس للمناخ ذات الصلة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الكامنة في أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030.