وذكّر الوزير المغربي الحاضرين بإرسال الامين العام للأمم المتحدة لمبعوثه الخاص الاول إلى الصحراء وهو جيمس بيكر، والذي توصل إلى نتيجة هامة مفادها استحالة إجراء استفتاء بالصحراء لسبب واحد هو ان هناك إشكالية في تحديد الساكنة التي سيشملها هذا الاستفتاء، ومن تم فإن الحل الوحيد هو إيجاد مخرج سياسي، واقترح آنذاك مشروع اتفاق حول حل سياسي الذي تم رفضه للأسف من طرف الجزائر والبوليساريو..

وقال الوزير المغربي إنه منذ بداية العشرية الاولى من هذه الالفية لم يعد أحد يتكلم عن الاستفتاء..وكما تفضل بالقول السيد جيل بارنيو، يضيف منور عالم، فإن المنتظم الدولي ومجلس الامن والأمم المتحدة يطالبون بضرورة إيجاد حل سياسي عادل وذي مصداقية ومتوافق عليه، ومطالبة الاطراف المعنية بالنزاع ببذل جهود في هذا الاتجاه. وقد استجاب المغرب لرغبة المنتظم الدولي من خلال تقديم مقترح حكم ذاتي موسع كما يعرف الجميع وبصلاحيات موسعة بالنسبة لساكنة  المنطقة، واهم من ذلك فإن هذا المقترح ليس بتنزيل يجب الأخذه به كليا او تركه ("take it or leave it") بل هو عبارة عن أساس للمفاوضات، أي اننا نضع المقترح فوق الطاولة ونتباحث مع الطرف الآخر..

وللأسف مرة آخرى، يضيف السفير المغربي، فإن الجزائر والبوليساريو رفضتا الانخراط في هذه الخطة محبذين وضع الجمود ونتائجه الفظيعة التي يعلمها الجميع: وضع كارثي بمخيمات تندوف حيث يتم رفض احصاء المحتجزين في تندوف، الذي يعتبر المخيم الوحيد في العالم الذي ليس فيه احصاء لان البلد الذي يوجد على ترابه يرفض ذلك (أي الجزائر) كما ان هناك تحويل وتهريب للمساعدات الغذائية الموجهة الى سكان مخيمات تندوف، وهو ما تم التنديد به من طرف البرلمان الاوربي في شهر يونيو المنصرم، وكذا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الاغذية العالمية..

 ولحد الساعة، يقول منور عالم، لا يعرف المواطن الاوربي الذي يساهم في هذه المساعدات من خلال دفع الضرائب، ما هو مآل هذه المساعدات ويستحيل معرفة إن كانت هذه الاعانات تمنح بالفعل لمن توجه إليه في المخيمات، مادمنا لا نعرف من يسكن هذه المخيمات..