اعتبر وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك ايرولت السبت ان حكومة الوحدة الوطنية التي يواجه تشكيلها صعوبات في ليبيا ينبغي ان تتسلم مهماتها سريعا، وذلك على خلفية الفوضى التي تسود هذا البلد وتنامي نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية.

وصرح ايرولت اثر اجتماع في ميونيخ بجنوب المانيا حول مستقبل ليبيا شارك فيه خصوصا نظراؤه الاميركي والالماني والايطالي "لم يعد ثمة وقت نضيعه لتتسلم حكومة الوحدة الوطنية مهماتها ويكون مقرها طرابلس في ظروف امنية مؤاتية".

واضاف "من سيرفضون هذه العملية بصفة فردية (....) ستشملهم عقوبات محتملة. الامور واضحة في هذا الصدد".

وخلال الاجتماع، حض وزراء الخارجية الاميركي والفرنسي والالماني والايطالي والمصري ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي وموفد الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر رئيس البرلمان المعترف به في طبرق بشرق ليبيا على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع ايرولت "قلنا (...) اننا نتوقع منه الكثير ليعلن تاييده وتاييد مجلس النواب لتشكيلة الحكومة التي هي قيد الإعداد".

وقال ايضا "يجب ان نحث الخطى، في اسرع وقت ممكن (...) الامر مرتبط بمصلحة الليبيين ومصلحة وامن بلدان المنطقة ومرتبط ايضا بالامن في اوروبا".

من جهته، قال الوزير الالماني فرانك فالتر شتاينماير في بيان ان "ما يحصل على بعد بضع مئات من الكيلومترات من ايطاليا لا يمكن ان نقبل به في المانيا وفي اوروبا (...) ولا يمكن ان نقبل بالتاكيد بوجود الميليشيات الارهابية لتنظيم الدولة الاسلامية قريبا من اوروبا".

واضاف شتاينماير "رسالتنا هي: لقد ولى زمن المناورات التكتيكية وحان الوقت الان لإظهار مسؤولية من اجل ليبيا".

وكان البرلمان الليبي المعترف به رفض حكومة من 32 وزيرا في 25 كانون الثاني/يناير الفائت.

ويفترض ان يقدم المجلس الرئاسي المدعوم من الامم المتحدة الى البرلمان تشكيلة جديدة بحلول الاحد، لكن الامر يصطدم بعقبة اساسية تتمثل في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع.

ويبدي الغربيون قلقهم من اتساع نفوذ الجهاديين على بعد 300 كلم فقط من اوروبا، ويؤكدون استعدادهم للمساهمة في اعادة الامن الى ليبيا شرط ان تطلب حكومة وحدة وطنية هذا الامر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت ليبيا ايضا قاعدة خلفية لمهربي المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا.

في الأثناء، يواصل عدد كبير من الليبيين النزوح إلى البلد المجاور تونس تحسبا لاحتمال اندلاع الحرب الغربية على تنظيم الدولة الاسلامية بين اليوم والآخر.

وقال مصدر بوزارة الداخلية التونسية أكثر من ثلاثة آلاف مواطن ليبي عبروا الحدود التونسية السبت.

وأوضح متحدث إعلامي بالوزارة أن معبر راس جدير شهد لوحده عبور ثلاثة آلاف ليبي خلال 24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات حول تحرك عسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

ويأتي تدفق الليبيين بنفس الوتيرة منذ نحو أسبوعين.

وبدأت السلطات التونسية بإعداد العدة ودراسة خطط عاجلة في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود ولمعبري راس جدير والذهيبة مع ليبيا تحسبا لتدفق أعداد كبيرة من الليبيين.