بعدما كان من المقرر، اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، غدا، جرى تأجيلها إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب تواجد كل من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المسشارين، حكيم بنشماس، بمدينة الداخلة، للمشاركة في نشاطات يترأسها الملك لإطلاق مشاريع تنموية وسيوسيو اقتصادية بجهة الداخلة.

وحافظت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المرتقبة غدا على توقيتها، كما ستقعد أشغال اللجان البرلمانية في وقتها المحدد.

وسيختتم مجلس المستشارين دورته الخريفية، بالمصادقة على قانونيين تنظيميين، هما قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

ومنذ الولاية التشريعية في 2012، تدارس البرلمان وصادق على 15 قانون تنظيمي، في المقابل هناك 3 قوانين تنظيمية تنتظر المصادقة، ويتعلق الأمر بقانونيين حول إصلاح منظومة القضاء، وقانون خاص بالحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وتسارع الحكومة الزمن لتمرير أربعة قوانين، عبر أغلبيتها البرلمانية، وهي كل من القانون التنظيمي للطابع الرسمي للأمازيغية، قانون الإضراب، قانون الوصاية، قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبالنسبة لهذه القوانين التنظيمية، فإن الحكومة ستحاول تقديمها في الدورة البرلمانية لأبريل، أخر محطة قبل الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر، فيما تشير مصادرنا أنه بسبب هذه القوانين العالقة، قد تلجأ الحكومة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس النواب قبل دورة أبريل المقبلة.