بعد الجدل الذي أثير في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا مدينة العيون، حول احتلال مجموعة من النافذين لجزء من ملك الدولة العام، والمتمثل في العشرات من البقع الأرضية التابعة للجماعات، خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ليرمي الكرة في ملعب المجالس المحلية.

وكانت العديد من الفعاليات المجتمعية بالصحراء قد طالبت بحماية البقع الأرضية التي تدخل ضمن الملك العمومي من الترامي، متهمة العديد ممن وصفتهم بـ"النافذين" بالاستيلاء عليها؛ وهو ما دفع البرلماني عن مدينة العيون محمد سالم البيهي إلى مطالبة وزير الاقتصاد والمالية بالتدخل الفوري.

وجوابا على سؤال برلماني العدالة والتنمية، اعترف الوزير بوسعيد بأن "الأمر يتعلق ببقع أرضية تابعة للملك العمومي الجماعي بمدينة العيون"، مؤكدا أن "هذه البقع تدخل تحت مسؤولية البلدية التي يرأسها الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، بصفتها الجهة التي تقوم بتسيير وتدبير الملك العمومي المحلي".

وعلاقة بحماية عقارات الدولة، كشف جواب بوسعيد أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الحد من ظاهرة الترامي، خصوصا في مدن الصحراء، والتي كشفت المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية هيمنتها على الخزان العقاري للدولة، إذ احتلت المرتبة الأولى بأزيد من ثلثي الأملاك.

وشدد بوسعيد في هذا الاتجاه على "ضرورة تحفيظ العقارات لضمان الحماية القانونية اللازمة لها"، معلنا اعتماد مقاربة شمولية لتصفية الاحتلال بدون قانون ولا سند، عن طريق التسوية على وجه الكراء أو التفويت، أو اللجوء إلى القضاء قصد الإفراغ.

وفي الوقت الذي كشف وزير الاقتصاد والمالية، في جوابه على سؤال البرلماني المذكور، إعداد الحكومة مشروع مدونة للملك الخاص للدولة، ينص ضمن مقتضياته على تجريم فعل الترامي على عقارات الدولة، وإقرار عقوبات في مواجهة مرتكبيها، تشير المعطيات الرسمية حول الوعاء العقاري العمومي المعبأ للاستثمار إلى أن جهات الصحراء الثلاث تشكل 37 في المائة من مجموع الوعاء العقاري؛ وهو ما يعني ارتفاع نسبة الترامي في هذه الجهات.

وأشار المعطيات إلى أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء احتلت المرتبة الأولى وطنيا، بما مجموعه 19 في المائة من الوعاء العقاري للدولة؛ فيما تمثل جهة كلميم السمارة 10 في المائة، مقابل 8 في المائة لجهة واد الذهاب الكويرة.