تجددت أعمال العنف في بيروت، ورشق متظاهرون قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات. وجاء ذلك بعد أن منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، مساء الثلاثاء، المتظاهرين من اقتحام السراي الحكومي، على خلفية الاحتجاجات على ملف النفايات والتي تحولت مؤخراً لمظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة تخللتها أعمال شغب.

وتأتي محاولة الاقتحام هذه بعد أن باشرت السلطات المختصة بإزالة الجدار الإسمنتي من أمام السراي بناء على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، للقوى الأمنية. وقد تجمهر عدد من الشبان للاحتفال بإزالة هذا الجدار. وكانت قوى الأمن قد أقامت الجدار، الاثنين، في أعقاب التظاهرات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة اللبنانية والتي حاول فيها المتظاهرون اقتحام مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت.

بدورها أعلنت حركة "بدنا نحاسب" أنها ضد أي اعتداء على القوى الأمنية، نافية أن يكون المتظاهرون رموا القوى الأمنية بقنابل المولوتوف. كذلك انتقدت ما وصفته بـ"الاعتداء السافر" من قبل القوى الأمنية، بالهراوات والعصي على المحتجين، معتبرة أنه في كل دول العالم تحصل أعمال كرّ وفرّ في أي تحركات شعبية.

فشل الجلسة الحكومية الطارئة

ومن جهة أخرى، انتهى اجتماع الحكومة اللبنانية الطارئ لمواجهة أزمة النفايات، الثلاثاء بفشل، وبالاتفاق على إلغاء جميع المناقصات التي كان قد أُعلِن عنها مع شركات لرفع النفايات، بما يعني إعادة الملف إلى نقطة الصفر. وقد تم إعادة تكليف اللجنة الوزارية مرة أخرى في البحث في البدائل ورفعها إلى مجلس الوزراء، ما ينبئ بمزيد من التأزم في الشارع.

أفادت بانسحاب وزراء حزب الله وحلفائه، أي التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق الأرمني من الجلسة قبل انتهائها بسبب الاختلاف في كيفية عمل الحكومة واتخاذ القرارات.

وكانت هذه الجلسة مخصصة لبحث وضع النفايات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة، التي يقال إنه تم إسنادها لشركات مقربة من سياسيين لبنانيين.

الجلسة التي قُدِّم موعدها تأتي بعد تظاهرات شهدتها بيروت على خلفية عدم إزالة النفايات من الشوارع.