لم تمر عملية إلحاق الأطر الجديدة للشؤون الخارجية بمختلف قنصليات المغرب دون إثارة الكثير من الجدل بسبب احتجاج بعض المحجبات من أطر الوزارة على ما أسمته "إقصاء في حقهن وعدم إدراج أسمائهن في لائحة المستفيدين من التعيينات الجديدة".

وحسب المعطيات التي قدّمتها مصادر من وزارة الشؤون الخارجية لهسبريس فإن حالة من السخط سادت في صفوف العديد من الأطر النسائية المحجبة التي كان من المفترض أن تستفيد من الحركة الانتقالية، خصوصا وأن مقابلات شفوية عقدت مع 11 من الموظفات المحجبات تمحورت حول اقتناعهن بارتداء الحجاب، وإمكانية أن يصبح الحجاب عائقا أمامهن للالتحاق بالقنصليات، بالإضافة إلى أن المقابلات الشفوية همت الأطر المحجبة دون غيرهن، في حين تم تعيين 40 إطارا بطريقة مباشرة ودون أي مقابلات.

في المقابل؛ ردت مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بتصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية يلامس السخط الذي يعمّ الأطر المحجبة، وقالت الإدارة إنها "اعتمدت مجموعة من المعايير لاختيار الأطر المقررالتحاقها بمهام خارج الوطن، من بينها التمكن من اللغات الأجنبية والمعارف الدبلوماسية والثقافية، بالإضافة إلى تقييمات المدراء المباشرين لأداء هذه الأطر" وفق تعبيرها.

وبخصوص إقصاء الأطر المحجبة من التعيينات فقد ذكرت المديرية أن "هناك عدد من المحجبات اللاتي استفدن من الحركة الانتقالية الأخيرة"، مضيفة أن "الأطر النسائية المحجبة اللائي لم يستفدن من التنقيلات لم تكنّ في الأصل ضمن لائحة الأربعين التي تم تعيينها مؤخرا، ولا علاقة للأمر بالحجاب وإنما بالكفاءة التي كانت هي المعيار الرئيس في الاختيار".. كما وافى ذات المصدر هسبريس بصورة تحاول تبرير وجهة نظر "وزارة مزوار" وهي تقرّ بتواجد محجبتين اثنتين وسط المجموعة بكاملها.

وشدد المصدر الدبلوماسي على أن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لا تميز بين أطرها في التعيينات إلا بالكفاءة، ولا يمكن أن تقصي أي موظفة فقط لأنها ترتدي الحجاب"، مردفة أنها تضم في صفوفها العديد من الكفاءات المحجبة من اللواتي يشتغلن بكفاءة عالية دون أن يتعرضن لأي صنف من الإقصاء.

وكان وزير الخارجية صلاح الدين مزوار قد تحدث، خلال لقاء يوم الأربعاء الماضي، عن انتقاء 40 من شباب الوزارة، تقل أعمارهم عن 30 سنة، سيستفيدون من تكوين يمتد لثلاثة أشهر في إطار برنامج يهم الرفع من مردودية القنصليات وضخ دماء جديدة في القنصليات، حيث سيخضع المنتقون لتوجيهات خاصة بمعالجة القضايا المسطرية الإدارية وطريقة التعامل مع الجالية المغربية المقيمة في الخارج.