كشفت مصادر دبلوماسية أن 20 سفيرا مغربيا في عدد من العواصم، جمدت أجورهم لمدة تفوق 18 شهرا في بعض الحالات، ويعيشون على التعويضات التي تصرفها لهم وزارة الخارجية والتعاون من ميزانية التعويضات، خاصة المتعلقة بالتنقل "التي لا يمكنها أن تغطي مصاريفهم الشخصية والعائلية، و يلجؤون إلى الاقتراض لسد حاجياتهم.

ويتعلق الأمر، بالسفراء المعينين بعدد من الدول، وكذا مسؤولين ساميين في الديبلوماسية المغربية الذين وصلوا إلى سن التقاعد، دون صدور ظهائر إعفائهم من مهامهم.

وأبدى المهدي بنسعيد، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، استغرابه من "إصرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على عدم تسوية أوضاعهم، على اعتبار أن ذلك يتجاوز اختصاصات وزارتي المالية والخارجية، اللتين تنتظران مرسوما تعديليا للحسم في الملف، منذ أن كانت الخارجية مسنودة إلى حزب العدالة والتنمية".

وحذر المتحدث ، من خطورة هذا التأخر على عمل الدبلوماسية المغربية، خاصة أن العدد في تزايد دون الحسم في مستقبلهم المهني، وكذا من تداعيات ذلك على المرشحين للوصول إلى هذه المرحلة في الأشهر القليلة المقبلة.

هذا، ورغم تأكيد المصادر على كون المسألة "رائجة" في أوساط الدبلوماسية المغربية، إلا أنها لفتت إلى أن لائحة السفراء الذين لا يتلقون أجورهم في تزايد هذه المرة، "ذلك أنه في الحكومات السابقة، كانت تلجأ إلى المراسم التعديلية لتسوية وضعية المعنيين بالأمر، على اعتبار أن وزارة المالية لا يمكن أن تصرف أجور السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلا بعد التعديل الاستثنائي لهذه المراسيم".

وكشفت المصادر ذاتها، أن التجميد لم يشمل الجميع منهم في نفس الوضعية، "على اعتبار أن هناك حالات كثيرة تجاوزت سن التقاعد بكثير إلا أنها تتوصل بأجورها بشكل منتظم"، مرجحة أن يكون موقف ؤئاسة الحكومة مبني على أساس لائحة التعيينات المنتظرة منذ مدة دون أن تخرج إلى النور.

الخطاب الملكي يشرح خلل الدبلوماسية المغربية

اهتم الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة احتفال المغاربة بعيد العرش يوم الخميس الماضي، بالدبلوماسية المغربية، وخصص لها خيزا مهما، وحذر جلالة الملك محمد السادس من الانشغال عن أوضاع المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج "بالشؤون الخاصة أو السياسية"، وأمر بإنهاء كل من يثبث في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية.