كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية، والتي أثرت على بعض القطاعات.

 سجل الوزير، في عرض قدمه، يوم الاثنين الماضي، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، حول تنفيذ قانون المالية خلال الفصل الأول من سنة 2015، استمرار تباطؤ نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي، وتوقع أن تصل به نسبة معدل النمو إلى 5 في المائة. 

وأشار بوسعيد إلى استقرار نمو الأنشطة غير الفلاحية في مستويات منخفضة في حدود 3 في المائة عوض 4،6 في المائة كمتوسط خلال السنة الماضية، نتيجة تراجع الطلب الخارجي على مستوى بعض القطاعات التصديرية.