تحول جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هدف تتنافس على تحقيقه مختلف دول العالم، وبلدان القارة الإفريقية لم تشكل الاستثناء ضمن هذا التوجه وفقا لما أكده مؤشر جاذبية الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء برسم سنة 2015، وهو الصادر عن مؤسسة "EY" البريطانية، حيث أن وضع المغرب من بين "الثلاثة الكبار" في جذب الرساميل صوب إفريقيا.

التقرير جعل المغرب متموقعا خلف مصر، بينما تستمر جنوب إفريقيا في تصدر دول القارة في القدرة على استقطاب المستثمرين الدوليين الوافدين من باقي القارات.. ونتج التصنيف المغربي بعد نجاحه في إرساء 62 استثمارا أجنبيا خلال مجرى العام الماضي.

نفس المؤشر البريطاني المتخصص أكد استمرار فرنسا في موقع المستثمر الأجنبي الأول بالمغرب، تجاورها دولة الإمارات العربية المتحدة،بينما تم تسجيل ضعف ضمن الاستثمارات الأمريكية القاصدة للبيئة المغربية بالرغم من تموقع واشنطن في صدارة المستثمرين بالقارة السمراء.

التقرير أشاد باستفادة المغرب من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا والروابط التاريخية التي تجمعه مع بعض دولها، في مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، إضافة للأهمية التي أصبحت توليها الرباط للتدابير المحفزة للمستثمرين، وكذا وفرة اليد العاملة بأجور منخفضة.. ولم يغفل المؤشر البعد السياسي بحديثه عن عدم تأثر المملكة بالحراك الجارف الذي مس منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالرغم من كون الحراك المصري لم يؤثر على مصر وجعل أسواقها الاستثمارية أفضل حالا من نظيرتها المغربية.

مؤسسة EY البريطانية أوردت أن المغرب بات في نظر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا "معبرا سريعا وآمنا نحو القارة الإفريقية التي تعرف نموا اقتصاديا ملحوظا"، وزادت نفس المؤشر أن الربط الجوي بين المغرب والعديد من الدول الإفريقية أضحى معيارا يساعد المغرب على جذب الرساميل.

وباستثناء المغرب ومصر، فإن بقية دول شمال إفريقيا عرفت تراجعا في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عليها، خصوصا الجزائر وتونس، ما دفع المؤشر لوصف لإعلان الرباط والقاهرة "أكبر رابحين في سابق جذب الاستثمارات الأجنبية في شمال إفريقيا"، مسجلا في الوقت ذاته تراجع الاستثمارات الأجنبية في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا، مقابل ارتفاع حجم الاستثمارات في كل من موزمبيق وإثيوبيا.