تبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي،  الأربعاء، بأغلبية واسعة، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا، ساهم التوقيع عليه مطلع السنة الحالية، بإنهاء الخلاف الدبلوماسي بين باريس والرباط.

 وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في 15 أبريل الماضي مسطرة تسريع مشروع القانون المذكور ويهدف البروتوكول الإضافي، الموقع في السادس من فبراير الماضي في الرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي والالتزامات الدولية للبلدين.

 وأشاد مقرر المشروع السيناتور، كريستيان كامبون، في تدخل بالمناسبة، بالنتائج الايجابية جدا لهذا التصويت، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستضع حدا نهائيا للصعوبات التي شهدتها العلاقات المغربية - الفرنسية خلال سنة 2014 .

 وأكد كامبون، وهو أيضا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، أن هذا البروتوكول يفتح مرحلة جديدة من أجل تعاون متين بين البلدين، خاصة في المجالات، الاقتصادية والثقافية والقضائية.

 وأضاف السيناتور الفرنسي أن هذا النص سيسهل أيضا التعاون في مجال الأمن بالنسبة إلى المغرب وفرنسا، في وقت ضرب فيه العنف الأعمى للمتطرفين اخيرا ضفتي المتوسط.

 ومن المقرر أن تجري دراسة مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في المادة الجنائية، خلال جلسة عمومية في مجلس الشيوخ سوف تعقد في 15 من الشهر الجاري.

 وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) وافقت اخيرا على البروتوكول ذاته. وصوت نواب الغالبية الاشتراكية واليمين المعارض في الجمعية على حد سواء مع الاتفاق.

 وفي يناير الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين.

وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، إليزابيث غيغو، قد أدلت بتصريحات في وقت سابق جاء فيها أن الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، من شأنها أن تحفز أكثر النظامين القضائيين في البلدين على العمل معا.

وأضافت غيغو أنه من المفيد أن يتعرف القضاة الفرنسيون بشكل أفضل على نظرائهم المغاربة والتشاور معهم في كثير من الأحيان.

وأشادت إليزابيث غيغو أيضا باستئناف التعاون القضائي والأمني بين البلدين، خاصة مع تعيين قاضٍ فرنسي للاتصال بالرباط، مشيرة إلى أن المصادقة على الاتفاقية الجديدة من قبل النواب الفرنسيين والمغاربة، من شأنه أن يسرع عودة الأمور إلى سيرها الطبيعي.

 وأكدت غيغو على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، مذكرة أن جلالة  الملك محمد السادس، كان أول قائد دولة يجري استقباله من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الايليزيه سنة 2012.

ويذكر أن المغرب كان قد قرر تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا وسحب قاضية التواصل بباريس، عقب العمل غير الديبلوماسي الذي قامت به الشرطة الفرنسية تجاه مسؤول مغربي كبير.

وشكلت عودة العلاقات القضائية بين البلدين ضربة للوبي المعادي للمغرب وخصوصا بعض البرلمانيين المساندين للجزائر.