انتهى 60 نائبا يمثلون ائتلافات (متحدون) و(العراقية) و(العربية) من اتخاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإعلان تحالف نيابي جديد ومغادرة اتحاد القوى العراقية الذي سيقتصر على نواب الحزب الاسلامي (اخوان مسلمين) الخمسة وجماعة (الحل) وعددهم 11 نائبا.

وسيكون التحالف النيابي الجديد على غرار التحالفين الوطني (الشيعي) والكردستاني ويمثل المكون السني العربي على صعيد الحكومة والبرلمان وسيباشر اولى مهامه عند بدء الفصل التشريعي الجديد في تموز/يوليو بترشيح رئيس جديد لمجلس النواب بدلا من رئيسه الحالي سليم الجبوري الذي لم يعد يمثل غير خمسة نواب ينتمون للحزب الاسلامي.

واوضحت مصادر اعلامية ان هناك شبه اجماع في اوساط الجبهة النيابية الجديدة على ترشيح النائب طلال الزوبعي لرئاسة مجلس النواب بعد اعتذار النائب محمود المشهداني الذي ما زال التحالف الشيعي لا يرتاح اليه بسبب مماحكاته السياسية وصراحته المرة في كثير من الاحيان، علما بان الزوبعي يرأس حاليا لجنة النزاهة النيابية التي يعدها كثير من المراقبين السياسيين انشط لجنة في مجلس النواب بعد ان نجحت في كشف ملفات فساد ابطالها وزراء ونواب ومسؤولون كبار، احالت قضاياهم الى مجلس القضاء الاعلى.

واستنادا الى ما رشح عن الاجتماعات التمهيدية التي جرت بين اغلب النواب السنة خلال الاسبوعين الماضيين فان الاسباب التي دعت الى تشكيل التحالف النيابي الجديد جاءت نتيجة ضعف اتحاد القوى العراقية وتراجع ادائه ومحاولة سليم الجبوري الاستحواذ على رئاسته والانفراد باتخاذ قرارات خطيرة دون الرجوع الى قيادته المتمثلة في نائبي رئيس الجمهورية اسامة النجيفي واياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس كتلته البرلمانية احمد المساري وآخرها اتفاقه المنفرد مع رئيس الحكومة حيدر العبادي على ترشيح عبداللطيف هميم الذي يرتبط بعلاقات مشبوهة مع ايران وحزب الله اللبناني رئيسا للوقف السني.

ورغم ان الشائعات السياسية تشير الى ان هميم قد وزع اموالا طائلة للحصول على رئاسة الوقف السني، الا ان الثابت في الاوساط السياسية والنيابية ببغداد تؤكد ان تعيينه بوظيفته الجديدة جاء بصفقة عقدت بين رئيسي البرلمان الجبوري والحكومة العبادي وبدعم من حزب الدعوة وخصوصا امينه العام نوري المالكي وابرز قادته عبدالحليم الزهيري، وقد بدأت نتائج الصفقة تتكشف حيث تتوقع المصادر السياسية ان تتحول الى فضيحة من العيار الثقيل وتسفر عن آثار وخيمة للضالعين فيها.

ومما فاقم في اجماع النواب السنة على ضرورة اقالة سليم الجبوري عن رئاسة مجلس النواب انه عقد صفقة ثنائية اخرى هذه المرة مع رئيس كتلة (الحل) جمال كربولي على ترشيح احد نواب الكتلة محمد ريكان الحلبوسي رئيسا لهيئة الاعلام والاتصالات، وهو مهندس ميكانيك في الاصل ولا يصلح لهذه المهمة وليست له خبرة في قضايا الاعلام، في حين اهمل اسماء جميع مرشحي اتحاد القوى واغلبهم من الخبراء الاعلاميين والاكاديميين لشغل هذه الوظيفة.

وتتوقع الاوساط النيابية ان يكون الفصل التشريعي الجديد الذي من المقرر ان يبدأ في الاسبوع المقبل ساخنا في جلساته ومناقشاته ويؤمل ان يشهد اقالة رئيسه سليم الجبوري بعد عام واحد على توليه منصبه.