ردا على اتهام الجبهة الشعبية لحركة النهضة الإسلامية بالوقوف وراء الأحداث والإضرابات التي شهدها الحوض المنجمي في محافظة قفصة جنوب البلاد، قال زعيم الحركة راشد الغنوشي "إن هناك جهات تسعى إلى إشعال النار وتتساءل في الوقت ذاته عن مصدر الدخان".

واعتبر الغنوشي ان "هناك أطرافا خاسرة في الانتخابات تسعى إلى الوصول بتونس إلى سيناريو شبيه بالأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها اليونان" فيما نفت الجبهة الشعبية أي نية لها للإطاحة بالحكومة أو السعي إلى حلول للأزمة التي تمر بها البلاد "خارج اللعبة الديمقراطية".

واعتبر الغنوشي أن الاتهامات الموجهة للنهضة بتوتير الأوضاع الاجتماعية "هي تهرب من المسؤولية" مضيفا إنّ "هناك جهات تسعى إلى إشعال النار وتتساءل في الوقت ذاته عن مصدر الدخان" في اتهام ضمني للجبهة الشعبية.

وكانت الجبهة الشعبية اتهمت حركة النهضة بالوقوف وراء الأحداث والاضطرابات التي يشهدها الحوض المنجمي التي قادت إلى تعطل مؤسسات الإنتاج وفي مقدمتها شركة فوسفات قفصة.

وقال النائب عن الجبهة في البرلمان عمار عمرورسية "إن حركة النهضة تقف وراء الأحداث والاضطرابات الاجتماعية التي شهدها الحوض المنجمي"، وهو الاتهام الأول من نوعه للحركة التي تشارك في حكومة الحبيب الصيد بحقيبة وزارة التشغيل وثلاث كتابات دولة.

غير أن الغنوشي اعتبر اتهامات اليسار التونسي للنهضة بتوتير الأوضاع "تهربا من المسؤولية" لافتا إلى أن "هناك أطرافا تسعى من خلال التحريض على تعطيل عجلة الإنتاج إلى إفلاس البلاد وإلى الوصول بتونس إلى سيناريو شبيه بالأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها اليونان".

ونفى الغنوشي وجود أزمة سياسية في البلاد، مشيرا إلى أن "هناك أطرافا خاسرة في الانتخابات تسعى لاستغلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة من أجل الإيحاء بوجود أزمة سياسية".

ويبدو أن انتقادات الغنوشي أثارت غضب الجبهة الشعبية ورأت فيها "اتهامات ضمنية بالسعي إلى إسقاط الحكومة".

وشدد أحمد الصديق عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية في تصريح إعلامي الأحد على أن "الجبهة الشعبية التي انخرطت في العملية الديمقراطية لا تدعو إلى الإطاحة بالحكومة أو إلى حلول خارج اللعبة الديمقراطية البرلمانية بل إنها تقيّم وتنبه وتضطلع بدورها كمعارضة وتدعو الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام ناخبيها وأمام التونسيين".

والجبهة الشعبية هي القوة الانتخابية الوحيدة المعارضة لحكومة الحبيب الصيد الائتلافية بين علمانيين وإسلاميين.

وقال الصديق "نحن مقبلون على مرحلة صعبة وهي مرحلة هزات اجتماعية نحن نراها ووضع معيشي يزداد صعوبة وبأداء حكومي مرتبك ومتردد يتسم بانعدام النتائج الملموسة"، مشيرا إلى "أنه في حال زاد أداء الحكومة ترددا ورداءة فانه سيكون من واجب الطرف السياسي الذي يساندها أن يتحمل مسؤولياته"، في إشارة إلى حركة النهضة.

ولا يتحدث الحبيب الصيد عن وجود أزمة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم غير أنه يقر بـ"وجود سوء وقلة فهم لبرنامج الحكومة" وبأن العديد من المسؤولين والوزراء مازالوا لم يفهموا برنامج الحكومة بعد.

وتقول الجبهة الشعبية إنها "تنظر للوضع في البلاد بكل انتباه وحذر وتتحمل مسؤوليتها الوطنية بالمساهمة فى الخروج من هذا الوضع عبر الدفاع عن مصالح الطبقات الكادحة ومراعاة مصلحة البلاد ودفع الحكومة لاتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة من أجل تحسين معيشة التونسيين وتحريك الاقتصاد الوطني".

ودعا أحمد الصديق الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية والى أن تكون وفية لوعود الأحزاب التي تشكلها" مشددا على أنه "بقدر ما تتردد الحكومة في قراراتها في اتجاه تحسين الوضع الاجتماعي بالبلاد ومقاومة الفساد والإرهاب بقدر ما يزداد الحراك الاجتماعي".

يشار إلى أن خسائر تونس من نقص إنتاج الفوسفات بلغت ملياري دولار في أربع سنوات.