وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل/نيسان 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل/نيسان 2007، مشيدا بـ"الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" نزاع الصحراء المغربية.

وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".

وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة". وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها بـ"إحصاء" سكان مخيمات تندوف داعية إلى بذل "المزيد من الجهود" في هذا الصدد.

كما أشادت بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مذكرا بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 أبريل/نيسان 2008، والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات".

وبمقتضى القرار الذي تم اعتماده دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة.

ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي ورفض الانضمام للاتحاد الافريقي بعد ان اعتمد الاتحاد بوليساريو عضوا فيه.

واكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ان الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا ان "مبادرة الحكم الذاتي هي اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب" لحلّ هذا النزاع.

وأعاد المغرب اراضي الصحراء إلى سيادته في عام 1975 عندما انسحب المستعمر الاسباني مما دفع بوليساريو الى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في وقف لإطلاق النار وأرسلت قوة حفظ السلام.