تسعى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الى أن يدرس الاتحاد إرسال جنود الى ليبيا لدعم حكومة وحدة وطنية محتملة لكن الخطة قوبلت بالتشكك من حكومات الاتحاد القلقة بشأن المخاطر.

وتباينت ردود الفعل الدولية تجاه إمكانية التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لمحاربة الارهاب ووقف الصراع.

وسيبحث وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسل الاثنين ما اذا كانوا سيفوضون موغيريني بصياغة اقتراحات بشأن بعثة محتملة الى ليبيا في حالة اذا تمخضت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية هناك عن نتائج.

وانزلقت ليبيا الى حالة من الفوضى في وجود حكومتين متنافستين تتحالف كل منهما مع جماعات مسلحة مختلفة وتتصارعان على السلطة والثروة النفطية.

وطرحت موغيريني فكرة أن يرسل الاتحاد فريقا الى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار أو حماية المطارات وغيره من مرافق البنية التحتية اذا نجحت المحادثات التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.

كما اقترحت ايضا أن تساعد سفن تابعة للاتحاد في تطبيق حظر على السلاح.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد إن خطط موغيريني ستتطلب بالضرورة إرسال بعض الجنود الى ليبيا حيث أصبح لمتشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" وجود.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد إن الاتحاد سيدرس إرسال فرق عسكرية ومدنية فيتولى الجنود حماية الحكومية ويساعد المدنيون في مكافحة الإرهاب وفي مجالات أخرى.

ويشعر دبلوماسيون من عدة دول أعضاء بالقلق بشأن تعجل اتخاذ القرار.

وقال دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه "نود أن نرى اتفاقا أولا... نود أن نرى تفاصيل طلب من الأمم المتحدة قبل أن نبدأ إلزام أنفسنا سياسيا بالتخطيط لعمليات ستنطوي على خطورة وستدخلنا الى بلد مضطرب على نحو غير عادي."

وقال دبلوماسي آخر إن من المرحج أن يؤيد الوزراء بيانا الاثنين يطلب من موغيريني تقديم اقتراحات في أقرب وقت ممكن بشأن بعثة محتملة للاتحاد الى ليبيا لكنه لن يشمل تفاصيل.

وتريد ايطاليا مسقط رأس موغيريني وفرنسا من الاتحاد التحرك لوقف الفوضى في ليبيا. وتسعى ايطاليا جاهدة لمواجهة موجة من المهاجرين الذين ينطلق كثير منهم من ليبيا ليعبروا البحر المتوسط في قوارب متهالكة.

وكان الاتحاد قد أرسل فرقا عسكرية أو مدنية لمساعدة عدد من الدول في التعافي من الصراعات. وأرسل الاتحاد خبراء في أمن الحدود الى ليبيا عام 2013 لكنهم اضطروا للانتقال الى تونس بعد ذلك بعام.

وقال دبلوماسيون إن إرسال الاتحاد الأوروبي بعثة جديدة يقتضي طلبا من ليبيا وتفويضا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث لا يمكن ضمان تأييد روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).

وتتباين المواقف الدولية بين دول فضلت الانتظار والعمل في إطار الأمم المتحدة، وتقديم الحلول الدبلوماسية أولاً، أو التباحث حول العمل المشترك الذي يمكن تقديمه، أو أخذ خطوة على الأرض والنداء بتعميمها من خلال قرار للأمم المتحدة.

وأكد الباحث بعلم السياسة والدفاع والأمن الدولي بـ"مؤسسة راند"، كريس تشيفيز، أن الخيارات التي يتم تطويرها الآن هي جميعًا سيئة من وجهة نظر الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ورأى زميل "معهد كارنيغي للسلام"، فردريك ويهري، أن أي تدخل عسكري في ليبيا، مهما كانت قيادته، فسوف يصب الزيت على النيران "المحلية" المشتعلة ولن تساعد في إطفائها بأي حال من الأحوال، وفقًا لموقع "إيه بي سي" الأميركي، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة فشل التدخل بصورة كبيرة.

وقال ويهري، "ليبيا حالتها سيئة، إلا أن الغرب لديه أوكرانيا أيضًا للقلق بشأنها"، وتساءل ويهري عن تفاصيل التدخل "غير المحتمل" المدعوم من الأمم المتحدة، بدءًا من أماكن انتشار القوات إلى من الذي سيتحمل نفقات التدخل.

ويرى خبراء أن الحل يكمن في التوصل لوقف إطلاق النار وحكومة وحدة وطنية، إلا أن وسائل الوصول لهذه الحلول تبقى "غامضة" مثل خطوط الصراع الليبي التي تستمر في التغيير.

ويراهن ويهري على محادثات السلام التي يقودها المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون، والتي أكد اعتماد نجاحها على بقاء الأطراف الفاعلين على طاولة الحوار.