أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون، يقضي بمراجعة النظام الأساسي لبنك المغرب، حيث يسعى إلى ملاءمة سياسته النقدية مع البنوك "التشاركية"، التي تضمنها قانون مؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للبنوك الإسلامية كما هو متعارف عليها.

ونص الباب الثاني من مشروع القانون، والمتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي المغربي، على أن "يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية"، مشيرا إلى أنه "يمكن للبنك أن يحدد أي أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف".

ويخول المشروع الجديد للبنك الذي يشرف عليها عبد اللطيف الجواهري، أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة بصفتها بنوكا تكوين احتياطات إجبارية لديه في شكل ودائع، موضحا أن يدخل ضمن مهام البنك المركزي، "إصدار سندات الاقتراض الخاصة به، وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية".

وذهب مشروع القانون الجديد إلى أنه "يمكن لبنك المغرب أن يقترح على مؤسسات الائتمان المعتمدة، بصفتها بنوكا بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل، وهي المهام التي تُضاف إلى تدخله في السوق النقدية وسوق الصرف".

ويقترح مشروع القانون الجديد، تعزيز استقلالية بنك المغرب، من خلال تحديد هدف استقرار الأسعار، وتمكينه من نهج السياسية النقدية بكل استقلالية، ومقابل ذلك أدخل المشروع مراقبة البرلمان للسياسة النقدية، حيث يسمح الإنصات للوالي من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان حول السياسة النقدية للبنك.

ويهدف مشروع القانون المذكور، حسب مذكرته التقديمية، إلى توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار، حيث سيصبح بإمكانه أن تكون له تمثيلية في لجنة التنسيق، والرقابة على المخاطر الشمولية التي تم إنشاؤها في إطار القانون البنكي الجديد.