أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن مقترح الحكم الذاتي هو الإطار الذي سيمكن من التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء، “في إطار المحددات التي يتسند إليها التدبير الأممي لهذا النزاع دون أي تغيير أو تعديل”.

وأوضح السيد الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه في ضوء الاتصال الهاتفي الذي جرى بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، “تم تعزيز وتقوية التنسيق مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول بين الأطراف لهذا النزاع المزمن والمفتعل، في ضوء المحددات الأساسية التي تأسست عليها بعثة الأمم المتحدة وكذا القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص حل هذا النزاع”.