"سنحافظ على نفس مستوى إنتاج النفط ولو وصل سعره إلى 20 دولار" كان هذا تصريح وزير البترول السعودي الذي أحدث حالة من القلق لدى الدول المصدرة للنفط والتي تضررت كثيرا من انخفاض أسعار النفط كما هو الحال بالنسبة للجارة الشرقية الجزائر، بينما كان بمثابة بشرى بالنسبة للدول المستوردة للنفط كالمغرب الذي سيكون من أكبر المستفيدين من تراجع أسعار النفط حسب ما كشف عنه تقرير لوكالة "أولير هرمس" الفرنسية المتخصصة في التأمينات والاستشارات الاقتصادية.

ففي حال استمرت أسعار النفط في التراجع سيتمكن المغرب من تحسين مؤشراته الاقتصادية من خلال تقليص عجز الميزان التجاري بحوالي 1 في المائة خلال السنة المقبلة، حسب توقعات المؤسسة الفرنسية وسيرفع من مداخيل الدولة بنسبة 1 في المائة أيضا، كما أن نسبة عجز الميزانية التي كانت دائما تؤرق الحكومة المغربية ستقترب من 4.6 في المائة بعد أن وصلت هذه النسبة إلى 7 في المائة سنة 2011.

وواصلت المؤسسة الفرنسية رسمها لصورة متفائلة حول ما يمكن أن يجنيه المغرب من انخفاض أسعار النفط، حيث أكدت على تراجع كلفة الفاتورة الطاقية سيشجع الدولة على الاستثمار وهو الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى خلق فرص جديدة، لتفضي في النهاية إلى الرفع من الطلب الداخلي والرفع من نسبة النمو.

القطاع الخاص سيستفيد هو الآخر من تراجع سعر الذهب الأسود ذلك أن معدل المقاولات التي تعلن إفلاسها سنويا سيتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة مع هذه السنة، كما أكدت المؤسسة الفرنسية على أن الشركات لن تواجه مشاكل في كبيرة في السيولة أو الحصول على القروض، لدرجة أن المغرب تم وضعه إلى جانب فرنسا في نفس المجموعة التي سيتراجع فيها عدد الشركات التي ستسجل خسائر مادية خلال السنة المقبلة.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية التي تمس المواطن مباشرة، فقد أكد التقرير على أن المغرب لن يعرف ارتفاعا في الأسعار خلال السنة المقبلة، مضيفا بأن نسبة تضخم الأسعار لن تتجه هي الأخرى نحو الارتفاع.

وبخصوص المحروقات التي لن تستفيد من دعم الدولة مع بداية السنة المقبلة، فستبقى أسعارها خاضعة لمنطق السوق "لكن بمأن التوجه العالمي يفيد بأن أسعار النفط ستتراجع خلال السنة المقبلة فلا يمكن أن تعرف أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا كبيرا"، ويشار إلى أن الحكومة قد أكدت أنه في حال ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى غير متوقع فإنها ستقوم بدعم هذه المحروقات.

وأثنت الوكالة الفرنسية على قرار بنك المغرب التحفيض من سعر الفائدة الرئيسي من 2.75 إلى 2.5 في المائة، معتبرة أن هذا القرار سيعطي دفعة للاقتصاد المغربي أولا لأنه سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من الحصول على قروض مالية وبشروط تفضيلية، وثانيا سيكون في صالح الأفراد حيث من المتوقع أن تخفض الأبناك من أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك والعقار.