أنعشت مداخلة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حرارة الصراع من جديد التي خبت مؤقتا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في برنامج مواطن اليوم الذي تبثه قناة مدي 1 إذ عاد ليؤكد من خلالها أنه لا زال في حزب الاستقلال برلمانيون فاسدون هاربون من العدالة.

 و كشف مصدر مقرب من القيادة الاستقلالية للموقع أن الحزب يعتزم مقاضاة مصطفى الرميد على خلفية ما وصفه التشهير والمس بسمعة، الحزب وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام.

و في سياق متصل، كشف المصدر ذاته أن الأمر ربما اختلط على وزير العدل والحريات، حيث أن البرلماني الوحيد المقصود هو النائب البرلماني محمد مستاوي الذي أدين بخمس سنوات بتهمة تبديد مال عام،  وبالتالي ليس في وضعية هارب ،ومحمد الكنفاوي رئيس بلدية وزان الذي لا يحمل صفة برلماني،و الذي أدين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية خروقات شابت سمسرة عمومية، ومادام أدين فلا حجة على الرميد حسب المصدر  لإلصاق تهمة الهروب من العدالة.