قال نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي يوم الاثنين انه سيبقى في المنطقة الكردية شبه المستقلة ما لم يبلغ بانه اصبح مصدر "احراج" للسلطات الكردية وتريد الحكومة المركزية في العراق التي يقودها الشيعة محاكمة الهاشمي أحد كبار الساسة المنتمين للاقلية السنية في البلاد بتهم ادارة فرق للموت في قضية أثارت مخاوف من زيادة التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الامريكية في ديسمبر كانون الاول وأصدرت الحكومة المركزية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي عشية انسحاب القوات الامريكية مما أدى الى أزمة سياسية شهدت اعلان كتلة الهاشمي مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء.

وخفت حدة الازمة في الاسابيع الماضية بعد موافقة معظم اعضاء كتلة العراقية على انهاء المقاطعة لكن الهاشمي ما زال يتخذ من المنطقة الكردية ملاذا امنا في شمال البلاد ويقول الهاشمي انه لن يلقى محاكمة عادلة في بغداد وطلب محاكمته في كركوك وهي بلدة مقسمة بين العرب السنة والاكراد. ورفضت هيئة قضائية الطلب وحددت موعدا للمحاكمة في مايو ايار في بغداد وقالت وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد انها طلبت من السلطات الكردية القاء القبض عليه وقال الهاشمي لقناة الحرة التلفزيونية انه ليس لديه خطط لترك المنطقة الكردية ما دام يسمح له بالبقاء.

وقال انه سيبقى في كردستان ما لم تقل كردستان ان وضعه يسبب حرجا وباستقبالهم للهاشمي انجر الاكراد -وهم لديهم محاكمهم وقوات الشرطة الخاصة بهم - لخلافه مع الحكومة المركزية وقال جلال كريم نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان لرويترز يوم الاحد ان حكومة الاقليم لم تتسلم اي طلب من وزارة الداخلية بالحكومة المركزية للقبض على الهاشمي وتسليمه لكنها ستتخذ قرارها حالما يحدث ذلك واضاف أن الحكومة ستنفذ ما يقرره مجلس الوزراء الكردي ردا على طلب وزارة الداخلية.