وشاءت الأقدار أن تتم مناقشة مشروع القانون بعد وفاة الراحل أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي السابق، والذي ظل يدافع عنه لما ينيف عن 22 شهرا قبل أن يتوفى غريقا منذ نحو أربعين يوما.

ويرمي مقترح القانون الذي كان تقدم به الفريق الاشتراكي في 28 يناير 2013 إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37 .99 المتعلق بالحالة المدنية، لكونهما يتنافيان مع ديباجة دستور 2011.

واحتراما لهرمية القوانين في المملكة، يتضمن مقترح القانون، حذف كل الألقاب التي تميز بين المغاربة مثل الألقاب التشريفية، من قبيل (الشريف و مولاي..) ما عدا في حال إثبات ذلك عبر شهادة خطية من لدن نقيب الشرفاء أو بالاحتكام إلى شهادة اللفيف العدلي (12 شخصا) في حال تعذر وجود نقيب ينوب عن "طائفة الشرفاء" المحسوب عليها.

فضلا عن ذلك، يهدف مقترح القانون إلى رفع المنع المضروب على الأسماء الأمازيغية من لدن ضباط الحالة المدنية، إذ يرى الفريق الاشتراكي أن هذا الأمر لم يعد يتماشى والسياق العالمي الجديد الذي تندرج ضمنه المملكة المغربية.

وكان جدل طفا حول ما وصف بـ"التمييز البين" بين المغاربة بتمكين بعضهم من ألقاب تمييزية وتشريفية مما يفاضل بين المواطنين، كما احتدم الجدل أيضا بسبب المنع الذي يرفعه ضباط الحالة المدنية في وجه الراغبين بإطلاق أسماء أمازيغية على مواليدهم الجدد.