أكد أستاذ العلاقات الدولية الحسن بوقنطار، أنه يتعين على مجلس الأمن النظر في تقرير "هيومن رايتس ووتش" لإجبار الجزائر على إحصاء الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف  وعلى مجلس الأمن امتلاك فكرة واضحة عن الوضع والتدخل "من أجل وقف توظيف معاناة مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف لتحقيق أهداف تتنافى مع روح حقوق الإنسان للأسف".

وأشار الباحث إلى أن هذا التقرير يعد سابقة في مسلسل "إضفاء نوع من الموضوعية على رؤية المؤسسة الأمريكية المهتمة بحقوق الإنسان"، لافتا إلى مسؤولية الجزائر، التي تأوي على أراضيها المخيمات حيث يحتجز المغاربة الصحراويون وشدد بوقنطار على أن "الجزائر مسؤولة عن تصرفات الأشخاص الذين يستمرون في احتجاز الناس"، موضحا أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن أفعال مواطنيها والأفراد المنتمين إليها مجاليا.

وأضاف أنه "يجب على السلطات الجزائرية أن تعي بأنه ليس من مصلحة الجزائر أو المغرب، أو شعبيهما، أن يستمر جو التصعيد في التأثير على العلاقات بين الدولتين"وبخصوص إطلاق الجيش الجزائري النار على مغاربة على الحدود، حذر الأستاذ الباحث من تداعيات هذا الحادث المؤسف، الذي من شأنه خلق وضع سيضر ليس فقط بمصلحة الشعبين بل بالتنمية والديمقراطية في المنطقة".

وأكد أن الأمر يتعلق "بتصرف لا يمكن إلا أن يكون مدانا من قبل القانون الدولي"، داعيا السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق، بروح من التنسيق والتعاون مع الجانب المغربي، قصد احتواء هذا الحادث الخطير في أفق الحفاظ على علاقات مقبولة في ظل "مسلسل تردي الروابط بين الدولتين للأسف".

وشدد على ضرورة إجراء حوار بين البلدين بشكل يفضي إلى معالجة كافة المشاكل التي قد تطفو على السطح وإرساء تعاون قائم على الثقة والأمن، مبرزا أن "المغرب والجزائر هما دولتان شقيقتان وأنه يفترض أن يكونا قاطرة لتنمية وتطوير صرح المغرب العربي الكبير، الذي يبقى الأمل الكبير الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة".

 المصدر الجزائر تايمز