قالت منظمة حقوقية دولية ،ان جبهة البوليساريو تحتكر الخطاب السياسي في مخيمات اللاجئين الصحراويين تندوف ،ودعت لإجراء مراقبة ميدانية لحقوق الانسان في هذه المخيمات التي تقع في الجزائر في اطار توسيع صلاحيات قوات للأمم المتحدة منتشرة بالمنطقة لتشمل هذه المراقبة والتقرير بها لمجلس الأمن الدولي.

وطالبت منظمة هيومان رايتس الامريكية في تقرير بعنوان «خارج الرادار»، قدمه إيريك غولدستين المدير المساعد المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ندوة صحافية في الجزائر، جبهة البوليساريو بالسماح بآلية تابعة للأمم المتحدة، لإجراء مراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف.

وأوصى التقرير سلطات الجزائر بالسماح بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في هذه المخيمات من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل بعثة المينورسو، إذا ما قررت منظمة الأمم المتحدة توسيع ولايتها».
وقالت المنظمة ان تقريرها جرى إنجازهُ ميدانيا، واستمعت لإفادات أربعين لاجئا من داخل مخيمات تندُوف،وَ12 آخرين من خارجهَا، بالإضافة لعاملِين في وكالاتٍ تابعة للأمم المتحدَة ومنظماتٍ غير حكوميَّة وان تقريرها يقتصر على حقوق الانسان في مخيمات تندوف او بالمناطق الصحراوية التي تسيطر عليها الجبهة ولا يشمل اوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تقع تحت الإدارة المغربية.

ونقلت المنظمة عن بعض اللاجئين الصحراويِّين بايجادهم صعوبات في التحرك خارج المخيمات حتى إلى الجزائر، «حيثُ يحتاجُون إلى إذن للمغادرة، كما أنَّ هناك جوازات سفر جزائريَّة مؤقتَة، تقدمُ لهم للإدلاء بها عند نقاط التفتِيش فِي البلاد» وتصادر على نحو مؤقت جوازات السفر الجزائرية، التي يحملھا اللاجئون الصحراويون، لدى وصولهم إلى نقاط الدخول الجزائرية الكبرى».

وقالتْ المنظمة الدولية إنَّها لم تلتقِ في أيَّ من الأوقات التي اشتغلتْ فيها ميدانيًّا، بشخصٍ اعتقل أوْ جرى التضييقُ عليه بسبب إبدائهِ رأْيًا، لا يسيرُ بالضرورة في الخندق الرسمِي لجبهة البوليساريُو، أوْ بسبب تنظيم نشاطٍ من الأنشطَة ولم لمْ تقفْ في زيارتيْهَا إلى المخيمات، فِي 2007 وَأواخر 2013، سوَى على حالتين اثنتين، طالهُمَا الاعتقال بسبب الرأي، ممثليْن في المبعد الصحراوِي، مصطفَى ولد سلمَة، والمسؤول بالجبهة المعتقل من قبل السلطات الجزائريَّة، الخلِيل أحمَد.

واتهمت «هيومان رايتس ووتشْ» قيادة جبهة البوليساريُو باحتكار الخطاب السياسي في المخيمات، ولا تذرُ مجالا لإبداء الرأي في دفاعهَا عمَّا تراهُ حقّا ثابتا في «تقرير المصير»، ممَّا يجعلُ الآراء المختلفة تبحثُ عن متنفسٍ محدُود لها في وسائط التواصل الاجتماعِي وشبكة النت رغم أنَّ لا أحد ممنْ جرى استجوابهُم في مخيمات تندُوف يرفضُ خيار الاستقلال عن المغرب.

وقالت المنظمة في تقريرها انها وقفتْ على حالتين تعرضتا للتعذيب على يدِ الأجهزة الأمنيَّة لجبهة البوليساريُو، وبالرغم منْ أنَّ شكايتينْ قد وضعتا لدى الجبهة ضدَّ الانتهاكات، إلا أنَّ القيادة تتعللُ بحاجتها إلى إجراء تحقيقٍ معمق، على اعتبار أنَّ ضحيَّة التعذيب لمْ يقدم شهادةً طبيَّة تثبتُ ما لحقَ جسدهُ من تعنيفٍ.

وألمحت المنظمة الى ان المخيمات تعرف حالات رق وعبودية وهي حالات من المواضيع التي خلفت جدلا حقوقيا دوليا، وطالبت بضرورة المراقبة المستمرة لما يجري في مخيمات تندوف، وتساءلت عن صدور قانون واضح يجرم العبودية حتى عام 2010 مما يؤكد وجود حالات عبودية جرى الوقوف عليها. وجاء في التقرير «تبدو ممارسات الرق، التي كانت قبل قرون سمة أساسية للثقافة البدوية التقليدية في الصحراء الغربية، منعدمة تقريبا بين اللاجئين الصحراويين اليوم. ويؤكد صدور قوانين عام 2010 تجرم العبودية صراحة. ومع ذلك، قدم بعض اللاجئين، بمن في ذلك ضحايا مزعومون، روايات موثوقة عن استمرار بعض ممارسات العبودية، بما في ذلك فرض العبودية المنزلية، بين أقلية صغيرة من اللاجئين في مخيمات تندوف وفي المناطق النائية من الصحراء التي تقع تحت سيطرة البوليساريو.

وقالت إن استمرار بعض أشكال العبودية يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة لحقوق الإنسان تكون مستمرة وعلى أرض الواقع، فضلا عن حاجة السلطات الصحراوية إلى مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة».
وحملت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الجزائرية مسؤولية ما يجري في مخيمات تندوف من انتهاكات وخروقات لحقوق الانسان وقالت انه بالرغم من أن جبهة البوليساريو هي التي تسير أوضاع المخيمات إلا أن هذه المخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وبالتالي فالقانون الدولي يطالبها بتحمل مسؤولية حماية حقوق الإنسان.

وأوصى التقرير بمطالبة الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف عبر قوات المينورسو أو آلية أخرى مختلفة. وفي الوقت نفسه تطالب الجزائر بتحمل مسؤوليتها في مراقبة حقوق الإنسان بحكم وجود مخيمات تندوف في أراضيها ومعاقبة الجناة في حالة ارتكابهم مخالفات والعمل على وضع قوانين واضحة تحمي حرية التعبير وتفادي القوانين الفضفاضة التي يمكن توظيفها في قمع حرية التعبير.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز