حلقت نفقات الدولة فوق سقف العائدات، فتسببت للمالية العمومية في عجز غير مسبوق خلال سنة 2011. اختلفت الأرقام المحددة لمستوى هذا العجز المالي، إلا أنها توحدت في كونه يعد الأعلى من نوعه منذ تسعينيات القرن الماضي فبعدما سبق لوزارة الإقتصاد والمالية حصر مستوى هذا العجز في 6,1٪ من الناتج الداخلي الخام، عادت المندوبية السامية للتخطيط للتأشير على أن نسبته ارتفعت إلى حدود 7,1 ٪، قبل أن يخرج بنك المغرب نهاية الأسبوع الفارط بنشرة شهرية، تفيد بأن نسبة العجز المسجل في ميزانية الدولة تحددت في 7 في المئة، دون احتساب عائدات الخوصصة التي أدرت على خزينة الدولة ما يقرب عن 56 مليار درهم خلال العام المنصرم.

اختلال توازن المالية العمومية، عزا بنك البنوك أسبابه إلي الإرتفاع القوي الذي عرفته نفقات صندوق المقاصة ومعها كتلة الأجور، إلي جانب تصاعد قيمة نفقات التجهيز بلغة الأرقام تحدث بنك المغرب في نشرته الشهرية التي تشخص واقع الظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية خلال العام الماضي، حيث أفاد بأن قيمة النفقات العمومية ارتفعت بأزيد من 36 مليار درهم، مقابل 13,5 مليار بالنسبة لحجم العائدات، ما جعل تمثليتهما داخل الناتج الداخلي الخام تصل على التوالي إلى أزيد من 33٪ بالنسبة للنفقات، وما يقرب عن 26٪ للعائدات.

 بنك المغرب دكر أيضا بالوضعية المالية لخزينة المملكة، حيث أفاد في هذا الصدد بأن عمليات تمويلها خلال العام الماضي تمت عبر موارد مالية أقل من مستوياتها المعتادة، إذ لم تتجاوز قيمتها حدود 33,2 مليار درهم، أي 4,1 ٪ من الناتج الداخلي الخام، هذا في الوقت الذي أسهم فيه التمويل الخارجي للخزينة بسبعة مليارات، أي 0,9٪ من الناتج الداخلي الخام، مقابل تمويل يقارب عشرة مليارات درهم عبر متأخرات مالية لفائدة الخزينة.