أزيد من 20 هيئة حقوقية ومدنية أطلقت حملة ضد مشروع القطار فائق السرعة، الذي ينتظر أن تربط أولى خطوطه بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء، ودعا نداء الحملة، الذي اختير له عنوان "أوقفوا القطار فائق السرعة"، المواطنين إلى "التعبئة من أجل إيقاف هذا المشروع، وباستعجال"، وطالب بضرورة "اتخاذ القرارات الكبرى والاستراتيجية بعد استشارات واسعة بشكل ديمقراطي".

وقد حمل النداء في البداية، توقيعات كل من "أطاك-المغرب"، وجمعية "وضوح-طموح وشجاعة"، و"الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، (أزطا)، و"منتدى بدائل المغرب وآفاق الديمقراطية"، إضافة إلى مبادرة "بي دي إس-المغرب"، و"الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة"، قبل أن يعلن الائتلاف المغرب لهيآت حقوق الإنسان، الذي تنضوي تحت لوائه 18 هيئة غير حكومية، انضمامه إلى هذا النداء. وتساءلت الهيئات الداعية إلى إيقاف مشروع القطار فائق السرعة عن جدوى تسخير ميزانية ضخمة تتجاوز 25 مليار درهم دون احتساب العجز المحتمل تسجيله أثناء استغلال الخط السككي الأول من نوعه في المغرب للقطار فائق السرعة.