لم تكد الأجواء تهدأ داخل الأغلبية بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة المغربية وتعويضه بالتجمع الوطني للأحرار (يمين وسط)، حتى تناقلت وسائل الإعلام تصريحات أكدت أنها صدرت عن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (وسط ليبرالي) امحند لعنصر، تتضمن تهديدات بالانسحاب من الحكومة ورغم نفي قياديين في الحزب ما جرى تداوله، إلا أن تقارير إعلامية واصلت الحديث عن الموضوع، مؤكدة أن رئيس الحكومة تمكن من احتواء الأزمة، التي ظهرت بعض ملامحها في كلمة لعنصر في المجلس الوطني المنعقد، أخيرا. 

 وجاء ذلك بعد أول لقاء للأغلبية بعد التعديل الحكومي، وهي مناسبة استغلها عبد الإله بنكيران لمساءلة لعنصر حول أسباب تهديده بالخروج من الحكومة، بحضور نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية (يسار)، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يطوي الملف.

وفي هذا الإطار، قال سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض للحركة الشعبية، "هذا الكلام غير صيحح، والأمين العام لم يهدد بالانسحاب"، مشيرا إلى أن امحند لعنصر سيعقد، عشية اليوم الجمعة، ندوة صحافية سيشرح فيها ما حدث  وأضاف سعيد أمسكان ، "هل العنصر كرجل دولة، كما نعرفه، ولديه تجربة طويلة، سيأتي الآن ويخلق أزمة في هذا التوقيت؟.. هذا أمر مستحيل"، وزاد مفسرا "كل ما يجري تداوله غير صحيح".

هزة بعد زلزال الاستقلال

إذا افترضنا أن حزب الحركة الشعبية هدد فعلا بالانسحاب، فإننا سنكون أمام ثاني هزة في "البيت الأغلبي"، بعد زلزال الاستقلال، الذي أدخل الحكومة مأزقا حقيقيا إذ أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكي سبق له بدوره أن لوح باتخاذ الإجراء نفسه، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ما يحدث داخل التحالف الحكومي ومصير التجربة الأولى للإسلاميين في الحكم.

الإجابات على هذه الأسئلة ذهبت جميعها في تجاه تحميل الجزء الأكبر من المسؤولية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وفي هذا السياق، سجل محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية، وجود ثلاثة عوائق تقف حاجزا في طريق بناء انسجام حكومي قوي.

هذه أسباب "الثورات". 

 يتمثل العائق الأول، حسب ما كشفه محمد زين الدين، في كون أن "الحكومة هجينة وليس لديها رابط إيديولوجي ينظم عملها بشكل أساسي، مشيرا إلى أن "هذا الاختلاف يمتد تأثيره على العمل الحكومي بشكل عام" أما العائق الثاني، يضيف المحلل السياسي، فيتجلى في "عدم تفعيل آليات التشاور بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، إذ أن هناك آليات للتنسيق لكن لا يجري تفعيلها. وهذا يظهر أن الآليات لا تشتغل بطريقة ديناميكية وسلسة حتى تتمكن من تصريف القرارات المتخذة في إطار توافق بين مكونات الأغلبية"، ومضى قائلا "الحكومة مشكلة من عدد من الأحزاب، وبالتالي يجب أن يكون نوع من التوافق السياسي، الذي يجمع بين المكونات الأربع للحكومة". 

 وحدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية العائق الثالث في "السلطة الانفرادية في التعاطي مع القرارات الاستراتيجية"، مبرزا أن "رئيس الحكومة لا يشرك باقي مكونات الأغلبية في هذه القرارات، وهذه مسألة لوحظت مع الأمين العام للاستقلال حميد شباط، الذي كان يقول بأنه ليس هناك تشاور ولا تشارك في بلورة القرارات الاستراتيجية بالنسبة للحكومة.. ولاحظنا أن الأمر نفسه أصبح يسجل مع العنصر".

 وأضاف "هناك انفراد في اتخاذ القرارات، وهذا له كلفة سياسية، التي تزداد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ومجالس الجهة ومجلس المستشارين"، وزاد مفسرا "أي حزب الآن يبدأ يحس أن طبيعة هذه القرارات، التي تأتي مناوئة لرغبات المواطنين، سيكون لها كلفة سياسية بالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة، وبالتالي هناك هامش من التحفظ الذي تبديه الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي".

الأسباب نفسها مستمرة!

يبدو أن قلب الاستقلال الطاولة على بنكيران له أسبابه التي أظهرت "فورة" لعنصر وبنعبد الله أنها ما زالت قائمة، حسب ما أكده عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. 

 قال القيادي في الحزب المحافظ  إن "الأسباب التي جعلت حزب الاستقلال ينسحب من الحكومة ما زالت قائمة، وفي مقدمتها غياب التشاور"، مبرزا أن "منذ التعديل الحكومي، لم تجتمع الأغلبية الحكومية، وهناك مجموعة من القرارات والتصريحات التي تفاجئ بها مكونات الأغلبية قبل المعارضة". 

 وأضاف عبد القادر الكيحل "لو كان ظهر لنا إمكانية الإصلاح من داخل هذه الأغلبية والرجوع عن مجموعة من الممارسات كان بإمكاننا الاستمرار في الحكومة ونساهم في الإصلاح من الداخل. لكن نظرا لطبيعة رئيس الحكومة في التدبير، وهي طبيعة فيها نوع من الاستعلاء، إذ يعتبر أن الآخرين مكملين، وأنه هو رقم أساسي والباقي يجب أن يكونوا تابعين، قررنا عدم الاستمرار" "هذه حكومة العدالة والتنمية، وليست حكومة الأغلبية".

بنكيران.. مريض

وأكد القيادي الاستقلال أن رئيس الحكومة يعاني من "مرض الاستعلاء السياسي والمؤسساتي، وهذا يصعب الاستمرارية، وبالتالي لا يمكن أن يكون أي أحد شريك وهو لا يستشار في عدد من القضايا، خاصة قضايا جوهرية تهم التوجهات العامة التي تهم مصير المغاربة"، ومضى موضحا "استمرار بنكيران في هذه الطريقة في التدبير سيجعل هذه الأحزاب بلا رأي ولا قيمة، سواء مع مناضليها أو مع الرأي العام لأنها غير معنية بعدد من القرارات".