اجلى العراق يوم السبت دفعة اولى تضم 400 معارض ايراني من قاعدة تأسست في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وذلك في اول خطوة لطرد المجموعة بأكملها من الاراضي العراقية ولجأت منظمة مجاهدي خلق وهي مجموعة تدعو للاطاحة بالحكام الدينيين لايران الى معسكر اشرف الذي يبعد 65 كيلومترا عن بغداد خلال الحرب العراقية الايرانية بين عامي 1980 و 1988. ويؤوي المعسكر حاليا ثلاثة الاف شخص وكونت الحكومة التي تقودها الاغلبية الشيعية علاقات وثيقة مع ايران بعد سقوط صدام حسين في 2003 ولم تعد منظمة مجاهدي خلق موضع ترحيب في العراق وقال مبعوث الامم المتحدة الخاص الى العراق مارتين كوبلر بعد قليل من وصوله الى "موقع عبور" بقاعدة عسكرية امريكية ضخمة في بغداد "من الواضح انه لا يوجد مستقبل لسكان معسكر اشرف داخل العراق. ليس سهلا بالنسبة لهم مغادرة مكانهم لكنني مقتنع بأن هذا هو البديل السلمي الوحيد."

ومن المقرر ان يقوم اللاجئون بترتيبات للاستقرار خارج العراق انتقالا من هذا المعسكر الجديد وهو عبارة عن مجموعة من المساكن سابقة التجهيز في معسكر الحرية قرب مطار بغداد ويقول المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وهو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق ان الاتفاق على نقل الدفعة الاولى هو بادرة حسن نية لكن شكاواها من المعسكر وكيفية اجراء عملية النقل تشير الى انه لا تزال ثمة صعوبات مستقبلية وقال احد افراد المجموعة ان عملية البحث المفصلة عن متعلقات كل شخص استغرقت وقتا طويلا جدا لدرجة انهم وصلوا بعد نحو 24 ساعة من وصول وسائل الاعلام التي دعيت الى مخيم الحرية لتشهد عملية النقل وقال المجلس في بيان "هذا تفتيش نادر جدا وينطوي على اهانة واذلال ولا يتوافق الا مع نقل السجناء."


ويشبه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الموقع الجديد بالسجن. ويقول ان الناس لن تتمكن من القدوم والذهاب بحرية او سيتمكنون من الوصول دون قيود الى المحامين او الخدمات الطبية. وشكا ايضا من القيود على المتعلقات التي يمكن لسكان المعسكر ان يأخذوها معهم وتقول الامم المتحدة ان الموقع يلبي المعايير الخاصة "بأوضاع اللاجئين".

وبدأت منظمة مجاهدي خلق تمردا عنيفا ضد شاه ايران المدعوم من الولايات المتحدة في السبعينات لكنها تحولت ضد الحكام الذين حلوا محله بعد الثورة الاسلامية عام 1979. وتقول انها نبذت العنف وتريد اقامة دولة ديمقراطية وقالت زعيمة المنظمة يوم الخميس انها وافقت على نقل الدفعة الاولى التي تضم 400 شخص بعد الحصول على تأكيدات من وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بشأن سلامتهم ويمكن تفهم المخاوف الامنية بالنظر الى اعمال العنف التي اندلعت في الماضي
فقد سقط 34 قتيلا في اشتباكات بين سكان اشرف وقوات الامن العراقية في ابريل نيسان. وانحى المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ايضا باللائمة عن هجمات صاروخية استهدفت معسكر اشرف على قوة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني و"عملائه العراقيين" ووافقت الحكومة العراقية تحت ضغط من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في اواخر العام الماضي على تمديد موعدها النهائي لاغلاق معسكر اشرف من نهاية 2011 الى 30 ابريل نيسان 2012 وهو اجراء يستهدف منع وقوع المزيد من اعمال العنف واعترض المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على وجود الشرطة العراقية داخل معسكر الحرية وقال انه لن يجري نقل المزيد من السكان الا اذا غادرت الشرطة المعسكر مرجعا ذلك الى الاشتباكات السابقة التي وقعت بين الجانبين في معسكر اشرف.