يرتقب أن يعقد مجلس النواب يوم 27 فبراير الجاري دورة استثنائية تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 وتأتي هذه الدورة الاستثنائية أياما قليلة بعد نهاية دورة أكتوبر، لتدارك التأخير الحاصل في مناقشة مشروع قانون كان يفترض أن يناقش نهاية السنة الماضية.

هذا ويختتم مجلس النواب٬ الثلاثاء المقبل٬ دورته الخريفية من السنة التشريعية 2011-2012، حيث سيعقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري٬ ستخصص لاستكمال تكوين أجهزة المجلس واختتام دورة أكتوبر وبخصوص مشروع القانون المالي لـ2012 ، فقد أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي في وقت سابق٬ أن "المشروع يخضع حاليا لعملية ملاءمة تقنية في ضوء التشكيلة الحكومية الجديدة٬ ولعملية تحيين في علاقة مع التطورات الأخيرة للظرفية الوطنية والدولية".

وأضاف الوزير مطلع الأسبوع الجاري أن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته على المستوى العالمي وخصوصا بالاتحاد الأوربي٬ الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب٬ "مما دعا إلى اتخاذ هذا المعطى بعين الاعتبار" وأشار إلى أن الحكومة كانت مطالبة أيضا بإيلاء الاهتمام لـ "انعكاسات تأخر محتمل في تساقط الأمطار على الموسم الفلاحي ولنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 لاستخلاص صورة واضحة على مستوى العجز".

ومن جهة أخرى ٬ ذكر الأزمي ٬ بأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2012 قد تمت المصادقة عليها الأسبوع الماضي في مجلسي الحكومة والوزراء وخلص إلى أن مشروع قانون المالية 2012 يهدف إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتقوية أسس اقتصاد قوي قادر على المنافسة ومدر للثروات والشغل.