قال دبلوماسي دنمركي كبير ان حكومات الاتحاد الاوروبي يمكن أن تزود المعارضين المسلحين في سوريا بمعدات اتصال لمساعدتهم في تنظيم أنفسهم ضد القوات الحكومية وستواصل على الارجح تشديد العقوبات على دمشق وقال وزير الخارجية الدنمركي فيلي سوفندال الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لرويترز ان حكومات الاتحاد الاوروبي لن تزود بالسلاح المعارضة السورية التي تخوض قتالا ضد حملة حكومية عنيفة مكررا مخاوف في واشنطن بشأن سباق تسلح في سوريا لكن بامكانها تقديم المساعدة بشكل اخر.

وقال ردا على سؤال بشأن ما اذا كانت حكومات الاتحاد الاوروبي مستعدة لتقديم مساعدة مادية للمتمردين في سوريا مثل معدات الاتصالات "الشيء الوحيد الذي يمكني استبعاده الان هو اي افكار بشان تدخل عسكري في سوريا" واضاف في مقابلة في ساعة متاخرة مساء الاربعاء "قد يكون ذلك محتملا.. ليس واضحا... بالنسبة لي بدقة كيف ينبغي أن يكون ذلك لكنني لن أستبعد أي شيء باستثناء الاسلحة."

وتسعى الحكومات الاوروبية جاهدة للعثور على سبل دبلوماسية لانهاء الصراع المستمر منذ حوالي عام في سوريا -وهو الاكثر دموية حتى الان في (الربيع العربي)- وللتوصل الى وسائل لدعم قوات المعارضة. الا أن بعض المحللين يعتقدون أن المتمردين مفككين بشكل أكثر مما يلزم لتشكيل تحد كبير للقوات الحكومية وهاجمت القوات السورية يوم الخميس معاقل لقوات المعارضة في درعا بجنوب غرب البلاد حيث اندلعت الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد قبل نحو عام واشتدت حملة القمع الحكومية ضد المحتجين والمسلحين في الايام الاخيرة.

واستبعدت الولايات المتحدة واوروبا التدخل العسكري بنفس الطريقة التي ساعدوا بها المتمردين المناهضين للحكومة الليبية في الاطاحة بمعمر القذافي في العام الماضي قائلين ان المزيج العرقي والطائفي المعقد وسكان سوريا الذين يغلب عليهم الحضر والمعارضة المنقسمة والجيش القوي كلها عوامل تحول دون ذلك وكانت معدات الاتصال عن بعد جزءا من المساعدات التي قدمتها الحكومات الغربية للمعارضة المسلحة بليبيا ويقول زعماء المعارضة في سوريا انهم بحاجة لمعدات من أجل الاتصال وتنظيم هيكل قيادي. وتزداد الاتصالات صعوبة في سوريا حيث تنقطع عادة خطوط الهاتف والانترنت والهواتف المحمولة.

وقال سوفندال ان الحكومات الاوروبية ستواصل السعي من أجل القيام بدور قيادي فيما يتعلق بأي اجراء ضد سوريا سواء من جانب الامم المتحدة او غيرها من الشركاء في العالم العربي لكنه أضاف أن الاتحاد الاوروبي سيواصل على الارجح تشديد العقوبات ضد دمشق في محاولة لقطع مصادر التمويل عن الاسد وارغامه على التخلي عن السلطة ومن المتوقع أن يفرض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد البنك المركزي ومنعه من التعامل في الالماس والذهب وغيرهما من المعادن النفسية عندما يجتمعون في بروكسل في 27 فبراير شباط.

وقال "نشدد العقوبات وسنواصل فعل ذلك... هناك شيء اخر بامكاننا القيام به وهو الذهاب الى مدى أبعد ضد قطاع المال والصناعة. ما زالت هناك الكثير من الاحتمالات لزيادة العقوبات" وامتنع سوفندال عن تقديم تفاصيل لكنه أوضح أن هناك المزيد من الافكار تتجاوز ما هو مفترض أن تتم الموافقة عليه هذا الشهر وتوقفت اوروبا بالفعل عن استيراد النفط السوري الخام. كما تجرى محادثات بشان ما اذا كان ممكنا وقف التجارة في الفوسفات -وهو مصدر مهم للعائدات للحكومة من اوروبا- وحظر الرحلات التجارية من والى سوريا. لكن دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي قالوا ان هذه الافكار جمدت في الوقت الراهن.