تتعرض مصر لأزمة إقتصادية خانقة ويقترن بها إنفلات الوضع الأمني في البلاد بعد الهجمات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم الإخوان اثر الإطاحة بهم من السلطة عقب ثورة 30 يونيو 2013 عدم الإستقرار واضطراب السوق وتحويل كثير من الشركات المصرية الكبرى إلى التحكيم الدولي نتيجة للقوانين الإقتصادية السيئة في مصر الأمر الذي يهدد الدولة والشركات بدفع مبالغ تعويضات هائلة، ترك اثرا بالغا على رجال الأعمال المصريين الذين كان الأمل منوطا بهم لدفع عجلة التنمية في البلاد والتصدي لمشاكل البطالة والفقر والإسكان وغيرها من الأزمات التي تعاني منها مصر منذ 30 عاما.

رجال الأعمال المصريون يتعرضون حاليا لعمليات بلطجة وتهديدات كان اخرها اختطاف حفيدتي فرج الرواس المليونير المصري الشهير ودفع فديه خمسة ملايين جنيه مصري (750 ألف دولار) لإطلاق سراحهما، وقبلها تعرض أكثر من رجل أعمال لإختطاف أبنائهم ثم استردوهم بعد دفع "فديات" تتراوح ما بين نصف مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه هذا المناخ المضطرب ساهم في تفاقم الأزمات الإقتصادية بعد أن أحجم رجال الأعمال عن الدخول في مشروعات جديدة، خاصة بعد أن تراكمت عليهم الضرائب وأصبحوا مهددين بخطر السجن أو الملاحقة القضائية، فاضطروا إلى إغلاق المصانع وتسريح عمال بالألاف.

لم يقتصر الأمر على الأوضاع الداخلية، بل أن رجال الأعمال المصريين الذين يعملون بالخارج يتعرضون كذلك لأعمال نصب أو مقاضاة أو تعسف من قبل السلطات الأجنبية من أبرز هذه الحالات، المأزق الذي يتعرض له نجيب ساويرس الملياردير المصري وأحد أبرز رجال الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا. فقد قام باستثمار ملايين الدولارات في كوريا الشمالية ذات النظام الشمولي القمعي وذلك لإقامة شبكة للتليفون المحمول منذ عام 2008. وحتى الان وبعد مرور خمسة أعوام لم يحصل ساويرس على عائد عن استثماراته التي تتجاوز 200 مليون دولار في عملية بلطجة مالية تمارسها سلطات بيونج يانج ضده. وقد نصح البعض الملياردير المصري بتقديم شكوى أمام التحكيم الدولي لتوقيع عقوبات على كوريا الشمالية، لكن مستشاريه أكدوا انه لن يحصل على شيء من دولة لا تحترم أي تعهدات دولية وتضرب عرض الحائط بكل القوانين السياسية والإقتصادية وتنتهك حقوق الإنسان.

الأكثر من ذلك أن سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة شرعت في إغراء بعض الشركات ورجال الأعمال للإستثمار فيها هربا من الحصار الدولي المفروض على بيون يانج، وخاطبت في ذلك شركة كبرى للنسيج وأخرى لصناعة الأسمنت وثالثة للمنتجعات السياحية، غير أن كل هؤلاء أحجموا عن الإستثمار في هذه الدولة بعد التجربة المريرة التي تعرض لها ملياردير الإتصالات نجيب ساويرس.

أن العامين الماضيين كانا من أسوأ الأعوام على الإقتصاد المصري الذي لم يتعاف بعد 25 يناير 2011 حتى الان، وزاد الطين بلة ما يتعرض له رجال الأعمال المصريون من تهديدات لحياتهم وحياة ابنائهم والنصب على شركاتهم بالخارج، فأصبحوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. كل ذلك والحكومة غير مهتمة باهم قطاع يمكن ان يساهم في حل ازماتها الاقتصادية.

محمد علي إبراهيم