كثيرة هي معاول الهدم التي يوظفها الفاعل السياسي في ردم الصرح الدستوري حيث يوظف أدوات مختلفة لهدر مكنونه ومضمونه ولو على قدر علاته،فيصبح الجانب الصحي في الدستور مثقل بهموم سوء فهمه وتبخيسه ،خصوصا عندما نكون في موقعة تأويله وتفسيره ،عندئذ ينتصر منطق التأويل اللاديموقراطي والتنزيل المعوج والمعيب الذي لا يخدم قواعد السير الديمقراطي في شيء،فيتبين أن الإشكال /المعضلة في المغرب الدستوري والسياسي،ليس في إيجاد دستور ديمقراطي أو من دونه ،وإنما الأمر مرتبط بعقليات وأنماط تفكير وتمثلات تكتنز صبغيات لا تتلاءم مع الكنه الديمقراطي،وتتبنى التفكير المحافظ في التعامل مع الوثيقة الدستورية وتنقلب على بقع الضوء الموجودة بين ثناياه،وتتمسك بقواعد لعبة الهدر الدستوري وتحصن مواقعها ،فنصبح أمام قواعد دستورية متروكة لذاتها تنزع منها قوة النفاذ إلى الحقل السياسي والى رحاب الاعتمال المؤسساتي.

 

إن أعطاب الدستور وألغامه والغموض والتناقضات القائمة بين رفوفه وأضف إلى ذلك سيادة نزعة هدره ،وتمريغ صورته في التراب،وترسيم وتركيز حالة "اللامعنى الدستوري"،وإلحاقه ب"اللامعنى السياسي "،هي كلها صور وأنماط تشخص المأساة في درب الاستثناء المغربي،الذي تغنينا به كأنشودة الأمل في الإنعتاق من دهاليز وربقة الاستبداد والتسلط ،وحالات الضياع ،وضياع الضياع في حد ذاته ،وما ترتب عن ذلك من تمكين للعصاة والغزاة من جسد الممكن الديمقراطي المغربي، فالبنى التقليدية العتيقة هي المستحكمة والمنغرسة في العقل والتفكير السياسيين ،ولن تسير إلى الأمام مادامت ترى في مسار أو درب الديمقراطية مخاطرة محفوفة بالمخاطر على ذاتها وجسدها.

 

كيف يبتلع الفاعل السياسي لسان الدستور ويستنطقه بحال غير حاله ويصلب أضلعه ويطبق على أنفاسه، فينحبس الكلام المفيد والجيد المفضي إلى إمكانية انبلاج تأويل أو تفسير قد ينتصر لفكرة العمران الديمقراطيالصحيح،فبين جمود الدستور وجمود الفاعل السياسي وجمود السياسة ،تجمدت عجلة السير الديمقراطي ،وعدنا أدراج عوالم الانتظارية وفقدان الأمل والإحباط،وتأكدنا أنها مجرد مقالب دستورية ولا أكثر تصلح لان تكون مادة إعلامية دسمة للكاميرا الخفية للتلفزيون السياسي.

 

ومعطى الوثوقية في الوثيقة الدستورية كمنطلق للدمقرطة أصبح فعل متروك لعلته وعدم صدقيته بائنة بينونة كبرى،والحجية واقعة على طريقة تصريف مقتضاه ، والمعلول السياسي شاذ بفعله، ودنسه ساري ونافذ المفعول على جسد الدستور،والكلم الدستوري المفصل والمفسر معتل بعلة مفعله ومنزله الذي هو الفاعل السياسي.

 

ولا يستقيم المقام ولن يخلص الخيط الأبيض للدستور من دنس الفاعل السياسي مادام هناك تمسك وتشدق بحالة العود إلى تكريس نفس المنوال الممارساتي ،وترسيم حالة اللاتوازن بين السلط وتجسيد تيمات الاستئثار والاستقواء لسلطة على حساب أخرى في تعبير واضح على رفض التغيير والتحديث، ويحن الفاعل السياسي المفعول به إلى الماضي ويتملكه الخوف من السير قدما في تنزيل ديمقراطي للدستور الذي يمكن أن يرهن مصالحه ويقوض طموحاته الشخصية ،ومع الدستور المفعول فيه والفاعل السياسي المفعول به يسقط الفعل السياسي في الهوان والضعف وتصبح مفعولية الدمقرطة معدومة الفعالية،وتسجل الفعلة ضد فاعل معلوم دون أن ينال نصيبه من العقاب والعذاب،بل يكرم على فعلته في محفل السياسة.

 

فهل بغموض كلم الدستور وألغامه ،نعمد إلى تصويبها من خلال التأويل والممارسة الجيدة أو نمد في عضد الألغام ونصوبها ضد عجلة الديمقراطية، أو نفجرها في وجه الديمقراطية والاستثناء المغربيين ونرتاح من عسر المخاض ونعود أدراجنا ولا نحلم كثيرا ،لان في مجرد حلمنا غصة صعبة الاستئصال والزوال،ومع طول فصولها وأصولها أصبحت مرض عضال،يكيد بنا كيدا ولا يمهلنا ولن نرتاح ولن يرتاح الدستور ،هذه النبتة الطيبة التي دنسناها في عوالمنا وألبسناها ثوبا سلطويا لا يليق بها،ولم يعد الدستور في رحابنا ذلك القانون الأسمى وإنما هو في أسفل سافلين.