إذا اردنا الانصاف قلنا ان مسؤولية الحالة المضطربة المتعفنة التي تعيش فيها هده البلاد يتقاسمها كل فرد من اهلها . ولما كانت المسؤولية تتفاوت ثقلا وخفة تبعا لقدرة رئيس الحكومة وكفائته في الاصلاح والتوجيه،تحددت المسؤولية عن هده الحالة في جهة معينة تعد اقدر من غيرها واوفر كفائة،فادا لاحضنا ان من بين هده الجهة افرادا ضعفت فيهم كل رغبة في الاصلاح لا لانهم غير قادرين عليه ولكن لانهم اصحاب المصلحة في بقاء هدا الاضطراب الشامل والركود الدي يكاد يقرب من الموت،تحدد امل الشعب في عدد هؤلاء الزعماء واصحاب الراي الدين عرفوا في حياتهم باستقامة والكفائة ولم يتمرغوا في السياسة الحزبية بكل ما فيها من اخطاء .

 

ونكاد نحس ان القارئ قد عرف من نعنيهم ،ولكنني لا اجرد رجال الاحزاب جميعا من الرغبة الطيبة والتحمس المحمود لخدمة بلادهم فالواقع ان بعضهم لا يقل رغبة في الاصلاح فهؤلاء نستطيع ان نعلق عليهم الامل في ان يكونوا وطنيين مخلصين لمن انتخبهم بعيدين عن اقدار الخلافات الشخصية والنزعات الحزبية البعيدة كل البعد عن استهداف المصالح العليا للوطن .

 

وقد ترتب على ضعف سياسة الحكومة في المغرب،وسوء الادارة الداخلية للاحزاب ضررا للشعب والمسؤولين عنهم هم هؤلاء الدين يطيب لهم في بعض الاحيان ان ينحرفوا عن قواعد العمل الحزبي وقواعد الدستور وتقاليده السليمة. وهم هؤلاء الدين يعتدون على حرية خصومهم ادا استقر لهم الامر فيجعلون الطغيان قاعدة باسم الدستور . وهم هؤلاء الدين يستهويهم حب السلطة والمنصب فينزلون حقوق الشعب التي رسمها الدستور،ويتهاونون الاستمساك باوامره ونواهيه تملقا او خشية او رغبة في استدامة المصالح والمنافع.

 

من اجل هدا حينما بلغت الامور الى تعديل الوزارة. وكان تعديلها متوقعا الا ان الصورة التي تم بها اثارت العديد من التعليقات،وراى فيه البعض نديرا باستقالة الوزارة كلها وراى فيه اخرون دليلا على انها ستبقى فترة اخرى. وعلى كل حال فان التعديل لم يعطي الحكومة قوة جديدة من حيث موقفها من الشعب.فان المشاكل العديدة التي يعانيها تحمله على تقدير موقفه من الحكومة بتوفيقها او عدم توفيقها في علاج مشاكله . وليس لديه مقياس اخر.

 

كفى اضطرابا يا رئيس الحكومة لتُعيدوا لمن انتخبكم شيئًا ممّا فقده في عهود الحكومات السابقة.