مما لا شك فيه أن النظام الجزائري تمادى في محاصرة الدستور و الديمقراطية داخليا و العداء للمغرب ووحدته الترابية خارجيا؛حيث يسبح هذا النظام ضد التيار على جميع الأصعدة ويخالف جميع التوقعات؛ علاوة على كونه بنية شائخة لا تتماهى إطلاقا مع التطورات الحاصلة في المحيط الإقليمي والدولي؛ ونظرا للتدافع الحاصل في دولة الجزائر؛ حيث يشمل عدة مناحي من بينها الفبركة الدستورية والسياسية؛ وانتهاج مخططات غير شفافة لا تتماشى مع مصلحة الشعب الجزائري ناهيك عن جعل الجزائر دولة مشخصنة بدل دولة المؤسسات.
النظام الجزائري ؛شيطان شائخ ومتاهة حبلى بالمكر والتضليل.
أمام الفوضى التي تهدد مستقبل النظام الجزائري وتنخر بنياته يكون هذا الأخير مضطرا إلى التلويح بورقة المغرب والتحريض على وحدته الترابية بغية تصريف المتاعب الداخلية وتوجيه أنظار الشعب الجزائري وتمويه الرأي العام تجنبا للحديث عن الحرج الذي سببه طموح بوتفليقة في تولي عهدة رئاسية رابعة؛ والسطو على حقوق أكثر من أربعة أجيال؛ وهو في حالة عقلية وصحية غير طبيعية؛وهذا ما لا يناسب جزائر الثورة والشهداء حيث لا يعقل أن يحكمها رئيس عن طريق الوكالة؛ فضلا عن تملص النظام الجزائري من مسؤوليته السياسية والقانونية والانسانية حيال الوضع المهين لمخيمات تندوف فهل يعقل أن تحتضن دولة الجزائر بسيادتها مجتمع اللادولة ؟وإذا كان لتقرير المصير معنا خاص من وجهة نظر جزائرية لماذا لا يترك حق اختيار الوجهة بالنسبة للمحتجزين بتندوف؟ وإذا كانت الجزائر تدعي أنها تتعامل بصدق مع هذا الملف فلماذا تخفي العدد الحقيقي لهؤلاء وتمنع المنظمات الدولية من الاتصال بهم مباشرة؟ولماذا تحرمهم الجزائر وصنيعتها البوليساريو من بطاقة اللاجئ إن كانوا لاجئين فعلا وليسوا محتجزين؟ وإذا كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدم دعما للمحتجزين في تندوف فما مصير هذا الدعم ؟ وبهذا المنطق ما مراد الجزائر هل أفغنة المنطقة أم صوملتها؟ وإذا كانت الجزائر تصف المغرب بالتوسعي لماذا تحاول دائما أن تضعف جيرانها وتتدخل في سيادتهم ـ كما حصل مع مالي مؤخراـ؟ وبأي وصف يمكن أن تصف نفسها في هذه الحالة ؟ ولماذا لاتمنح للقبائل والطوارق والشاوية حق تقرير المصير إذا كانت من رافعي هذا الشعار؟ ولماذا أصدرت السلطات الجزائرية مذكرة قضائية تقضي بتوقيف زعيم الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل، الفنان والسياسي فرحات مهني، بمجرد دخوله التراب الجزائري على خلفية تصريحات انفصالية منسوبة اليه في تجمع قام بإحيائه، بعاصمة القبائل تيزي وزو وتريد أن تعطي دروسا للمغرب في حقوق الإنسان؟ ولماذا لا تتعامل بمنطق تقرير المصير حيال الصحراء الشرقية التي طالبت بها فعاليات مغربية وتعاطفت معها ثلة من ساكنة بشار والقنادسة وتندوف وعين صالح وتلمسان ....؟ كلها تساؤلات بمثابة أشواك في حلق النظام الجزائري الذي لا يمكن وصفه بناءا على هذه المناورات التد ليسية المشينة إلا بالشيطان الشائخ.
بوتفليقة وزبانيته نحو خطة إيهام الشعب الجزائري وتوجيه أنظاره إلى المغرب.
يعمد النظام الجزائري من خلال المحاولات التحريضية والعدائية المباشرة التي يقوم بها تجاه المغرب ووحدته الترابية إلى الهجوم على المغرب ومباغتته كلما استدعت الضرورة الجيو إستراتجية لذلك، وبقنوات متعددة ومن بينها الندوة التي نظمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا والخطاب الموجه إلى المشاركين هناك والذين لم يكونوا إلا ممثلي الثالوث الحاقد على الوحدة الترابية للمغرب (الجزائر ـ جنوب إفريقيا ـ نيجيريا)إضافة إلى المضامين العدائية التي حملتها رسالة بوتفليقة بمناسبة يوم الامم المتحدة؛ فضلا عن انفصام شخصية الدولة الجزائرية من خلال تصريح وزير الخارجية الجديد رمضان لعمامرة والذي لا ولن يتورع عن استفزاز المغرب وديبلوماسيته مستغلا في ذلك مهامه السابقة كمفوض للسلم والأمن الإفريقي بالاتحاد الأفريقي وعلاقاته مع البلدان الافريقية الأنجلوساكسونية خصوصا وبعض دول شرق القارة الأفريقية كإثيوبيا وإريتيريا مما يرتب على عاتق مختلف الفاعلين في الديبلوماسية المغربية بلورة الإشارات الواضحة والصريحة الواردة في الخطاب الملكي ل 11 أكتوبر 2013 اعتمادا على مفاتيح عدم انتظار هجومات الجزائر وصنيعتها بل إجبارهما على الدفاع اعتمادا على ثنائية التكتيك والاستراتيجية واستثمار نقط الضعف والبياضات المهولة في تفاعلهما مع المحيط وتقلباته؛ والتحرك الفعال؛ والتعبئة القوية ؛واليقظة المستمرة.
نظرا للفوضى التي تنخر بنية النظام الجزائري لا من حيث الدستور الذي يشبه البزة التي تتم خياطتها على مقاس الرئيس الذي يمنح لنفسه جرعات دستورية حيث يتم تعديل مادة ترشح الرئيس لعهدة جديدة بشكل اعتيادي ومتواتر حيث أن المادة74 من الدستور الجزائري الصادرفي8 ديسمبر 1996والمعدل بـ :
القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2002
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008
كانت تنص على مايلي: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
وأصبحت منذ 16 نوفمبر 2008 وفق الصيغة التالية: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
مما يعني أن بوتفليقة أضحى شخصا فوق الدستور وأن المشرع الدستوري الجزائري بهذا الإجراء كان قد أجهز على الدستور وجعل الجزائر دولة أحكام عرفية وأهواء شخصية وترشيح بوتفليقة من قبل جبهة التحرير الوطني لولاية رابعة ودعمه من قبل التجمع الوطني الديمقراطي كحليف في التحالف الرئاسي هو اغتصاب للديمقراطية واستهزاء بالشباب الجزائري خاصة والشعب عامة والتفاف على سيادته ؛حيث أن أكبر المتفائلين لم يكن يتوقع أن يتم الدفع ببوتفليقة قصد الترشح لولاية رئاسية رابعة؛ ومن هذا المنطلق يتبين أن الجزائر لازالت متخبطة في براثين نظام الحزب الوحيد المصبوغ بتعددية هشة ومرضية وتابعة، لن تغير من النسب المئوية التسعينية التي فاز بها بوتفليقة في الاستحقاقات الرئاسية السابقة والتي سيفوز بها في رئاسيات العام المقبل، اللهم إن حصل إعمال بحكم الظروف لمضمون المادة 89 من الدستور التي تنص على ما يلي: في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.
أما المادة 88 من الدستور فلم تجد طريقها إلى الإعمال هي كذلك حيث تنص على مايلي: إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.