اعتبر الخبير الاقتصادي محمد شيكر أن "التشائم" يبقى السمة الطاغية على أي نظرة استشرافية لمستقبل الحكومة المعدلة الجديدة، التي التحق بها حزب التجمع الوطني للأحرار معوضا انسحاب حزب الاستقلال وقال شيكر ، إن أبرز قراءة يمكن التوصل إليها عند التمعن في تركيبة الحكومة الجديدة، أنها لم تعد حكومة أغلبية بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه في العلوم السياسية".

وأضاف شيكر إن الحكومة الحالية هي أقرب إلى حكومات متوازية ضمن فريق حكومي واحد، موضحا "سيطر الأحرار على كل الوزارات ذات البعد الاقتصادي والمالي، فيمتا تخصص التقدم والاشتراكية بالوزارات الاجتماعية، أما حزب الحركة الشعبية فزاوج بين الاثنين، لكن خلاصة القول فإن العدالة والتنمية يعتبر الخاسر الأكبر، لأنه فقد حقائب مهمة". وقال "أتساءل كيف سينسق رئيس الحكومة مع هذا العدد الكبير من الوزراء، إنها النقطة السلبية الوحيدة، لكن يمكننا أيضا أن نقرأ في التعدد، المكون من خمسة أحزاب وتقنوقراط وأسماء صبغت حزبيا في الأنفاس الأخيرة، نقطة إيجابية واحدة، وهي أن يخلق هذا التنوع والتعدد تنافسا شريفا تسابقا نحو تحقيق نتائج إيجابية".

ويرى الاقتصادي شيكر أن ابرز التحديات المطروحة على الحكومة الجديدة يبقى التشغيل بالدرجة الاولى وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح التعليم، وأضاف "دون أن ننسى الإصلاحات الهيكلية الكبرى، كإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، لكن أعتقد أن الكلمة الأخيرة في هذا الباب ستكون لصندوق النقد الدولي، وربما لهذا السبب جرى تعيين محمد الوفا في الشؤون الاقتصادية والعامة، الذي يصعب تصنيفه، فلا هو محزب ولا هو تقنوقراط".

وقال شيكر "كما قلت في السابق لست متشائما ولسن متفائلا، التخوف القائم هو أن لا تلتقي هذه الحكومات المتوازية ضمن فريق واحد، وأعتقد أن أمام بنكيران تحديا كبيرا يكمن في قدرته على قيادة فريق كبير ومتنوع، إن التنسيق تحدي كبير لبنكيران" وختم شيكر تصريحه بالقول "ما نأسف له حقا، هو أننا لم نعد نتوفر على معارضة قوية، فلا أعتقد أن حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي قادران اليوم على القيام بمعارضة حقيقية".