قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي،يوم الخميس بالرباط، إن التقرير الذي وجهته وزارة الخارجية الأمريكية للجنة فرعية بمجلس الشيوخ، والمتعلق بقضية الصحراء، يحمل “مضمونا منحازا واختزاليا وغير متوازن”.

وأضاف السيد الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا التقرير “تضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة محددة وواضحة من قبيل الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية، وإجراء محاكمات غير علنية، والقيام باعتقالات بسبب الرأي”،موضحا أن هذا التقرير “لا يأخذ بعين الاعتبار تطور المواقف الدولية وموقف مجلس الأمن والإدارة الأمريكية نفسها بخصوص قضية الصحراء، والجهود التي بذلها المغرب لحل النزاع المفتعل، وأهمها مبادرة الحكم الذاتي في إطار وحدة وسيادة المملكة”، مبرزا التقدير الذي لقيته هذه المبادرة التي اعتبرت جدية وواقعية وذات مصداقية وشكلت أرضية لحل سياسي لهذا النزاع المزمن والمفتعل.

وأبرز السيد الخلفي أن المغرب، خلافا لما جاء في التقرير، بذل جهودا عديدة كانت موضع تقدير وتنويه مجلس الأمن الذي أشاد بعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الجهود التي بذلت على المستوى الدستوري وكذلك من خلال تصديق واعتماد عدد من الاتفاقيات من قبيل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، واستقبال المقررين الخاصين.