قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “المغرب يجدد التزامه التام بالمسلسل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، انطلاقا من المحددات الواضحة التي وضعها مجلس الأمن في قراراته الأخيرة للتوصل إلى حل سياسي توافقي” لقضية الصحراء.

 

وأبرز السيد العثماني، في إطار النقاش العام للدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “المغرب تفاعل بجدية ومصداقية مع نداءات مجلس الأمن الدولي للبحث على حل سياسي ونهائي ومتفاوض بشأنه للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بطرح مبادرته الشجاعة للحكم الذاتي والمشهود لها بجديتها ومصداقيتها من قبل مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته مند ست سنوات”.

 

وأعرب عن الأسف ل”تعنت الأطراف الأخرى وتشبثها بمنطق متآكل لا يتماشى مع الظرفية الدولية، يحول دون التوصل إلى حل شامل لهذا النزاع المفتعل”، محذرا من أن هذا الأمر يهدد أمن واستقرار دول المنطقة، حيث يوفر أرضية خصبة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وهو القلق الذي عبر عنه الأمين العام في تقريره لشهر أبريل المنصرم، والذي أبدى فيه تخوفه من التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار في الساحل، وطالب بالتوصل إلى حل سريع لهذا النزاع.

 

وذكر، في هذا السياق، بأن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي تدعو “الأطراف الأخرى إلى التحلي بروح التوافق والواقعية لبلوغ الحل السياسي الذي يطالب به مجلس الأمن الدولي ويدعمه المجتمع الدولي”.

 

وعلى الصعيد الاقليمي ، أكد الوزير أن “المغرب ما فتئ يعمل من أجل إقامة اتحاد مغاربي يرقى إلى مستوى باقي التكتلات الإقليمية، ويصبح قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي”، ويسهم في تحقيق شراكة مثمرة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة ودول الجوار، وتحقيق آمال الدول المغاربية الخمس في التواصل والتكامل والتعايش السلمي.