تدخل مفاوضات رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مع صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، حول انضمام "حزب الحمامة" للأغلبية الحكومية في نسختها الثانية، شوطا حاسما خلال الأسبوع المقبل وقال قيادي بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار إن الأسبوع المقبل ومفاوضاته سيعرف الحسم، مشددا على أن صلاح الدين مزوار سيقدم لائحة الوزراء لبنكيران بعدما قدم تصوره العام في المذكرة التي رفعها له في آخر لقاء جمع الطرفين.

إن الـRNI متشبث بإعادة هيكلة التشكلية الحكومية، مؤكدا أن رئيس الحزب ملزم بما خلص إليه المجلس الوطني للحزب وقراره الذي ربط المشاركة في الحكومة بعدد من الشروط على رأسها إعادة هيكلة الحكومةnومن جهة ثانية نفى مصدر آخر مقرب من رئيس الحكومة أن يكون صلاح الدين مزوار قد انتزع إعادة هيكلة الحكومة خلال جولة مفاوضاتهما الثالثة، أن اللقاءات الماضية عرفت نقاش الرجلين للتصور الشامل وفقا لما طالب به رئيس الحكومة.

وفي ذات الاتجاه قال نفس المصدر القريب من بنكيران: "نحن في انتظار رد صلاح الدين مزوار"، موردا أنه لم يتم تحديد موعد محددا للقاء القادم إلا أنه رجح إتمام ذلك خلال الأسبوع المقبل، وختم بالإعلان عن أن "رئيس الحكومة ينتظر من مزوار تفاصيل مذكرة ستكون فيها شروط التحاق التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية الحكومية واضحة".

ويتوقع مراقبون أن يفاوض مزوار رئيس الحكومة من موقع قوة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر منها وصول الإسلاميين إلى الحكومة في المغرب بعد الخطاب الملكي الأخير الذي وجه فيه العاهل انتقادات مباشرة لأداء الحكومة وعلى رأسها طريقة تدبيرها لقطاع التعليم، بالإضافة إلى التقرير الأسود الذي وضعه شكيب بن موسى على طاولة الملك والذي رسم من خلاله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صورة قاتمة عن الأوضاع المغربية خلال سنة 2012، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي وصفه بـ "الهش".

وتضمنت مذكرة "حزب الحمامة" للحلفاء خلاصات المجلس الوطني للحزب الذي قيد مبدأ المشاركة ببرنامج حكومي جديد، معتبرا أنه "لا يعقل أن يشتغل الحزب ببرنامج صوت ضده"، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهندسة الحكومية، ومن ذلك إعادة هيكلة الحكومة وأن يؤخذ وزن الحزب ومستواه بعين بالاعتبار على أساس ألا يكون دور الحزب هو تعويض حزب الاستقلال المستقيل ووزراء.

كما طالب الحزب بإعادة النظر في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لما تبقى من ولاية أول حكومة ما بعد دستور فاتح يوليوز، وعلى رأسها البرنامج الحكومي وميثاق الاغلبية، "لأن للحزب العديد من الملاحظات التي دبرت بها مرحلة الأغلبية السابقة والتي لا بد لنا من تجاوزها في ما تبقى من هذه الولاية".. ومن جملة مطالب الحزب تقوية عمل الأغلبية من خلال ميثاق يكون واضح المعالم "لأن التحالف السابق لم يصمد لأن بناءه لم يكن مبنيا على أسس وكان منطق تغليب الاستوزار طاغيا عليه"، في الوقت الذي يرى فيه مزوار "أن مشاركة الحزب لن تكون بمنطق تكميل الأغلبية لأن له مواقفه وخياراته وبرامجه التي يجب على الاغلبية أخذها بعين الاعتبار".

يذكر أن اللقاء الأخير والذي جمع بنكيران ومزوار لم ينتهي إلى نتائج تذكر حيث أصر من خلاله مزوار على إعادة هيكلة الحكومة، الأمر الذي دفع ما تبقى من الأغلبية إلى طلب تصور مزوار للحكومة في نسختها الثانية ورفعها للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي أخذ تفويضا من حلفائه للتفاوض مع مزوار.