قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الاثنين ان بريطانيا استدعت سفيرها لدى سوريا للتشاور في احتجاج دبلوماسي على قمع الرئيس بشار الاسد للاحتجاجات.

وأضاف هيج أمام البرلمان أنه جرى أيضا استدعاء السفير السوري لدى لندن الى وزارة الخارجية لابلاغه باحتجاج بريطانيا على العنف في سوريا.

جاءت تلك الخطوات بعدما استخدمت روسيا والصين يوم السبت حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الامن الدولي يؤيد خطة عربية تدعو الاسد للتنحي وهي خطوة وصفها هيج بانها خطأ فادح في التقدير من جانب موسكو وبكين و"خيانة للشعب السوري".

وقال هيج "استدعيت اليوم سفيرنا في دمشق الى لندن للتشاور."



ووصف وزير الخارجية البريطاني الحكومة السورية بأنها "نظام محكوم عليه بالموت ونظام قاتل" وقال ان من المستحيل أن يستعيد مصداقيته دوليا أو لدى شعبه.

ورحب بفكرة تشكيل مجموعة "أصدقاء سوريا" جديدة بقيادة عربية وقال ان بريطانيا ستكون "عضوا نشطا للغاية في انشاء مثل هذه المجموعة متمتعة بأكبر دعم دولي ممكن".

وطرحت الولايات المتحدة وفرنسا ايضا فكرة تشكيل مجموعة "أصدقاء سوريا" أو مجموعة اتصال تعالج الازمة السورية بعدما وصلت الجهود في الامم المتحدة الى طريق مسدود.

وقال هيج "سيكون هدف هذه المجموعة اظهار قوة الدعم الدولي لشعب سوريا ومطالبه المشروعة وتنسيق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي المكثف على النظام والحوار مع جماعات المعارضة السورية الملتزمة بمستقبل ديمقراطي للبلاد."



وأضاف أن بريطانيا ستكثف اتصالاتها مع أعضاء المعارضة السورية. وعينت بريطانيا في نوفمبر تشرين الثاني فرانسيس جاي سفيرها السابق لدى لبنان لتنسيق العلاقات مع المعارضة السورية.

غير أن هيج قال ان بلاده لا تفكر في تسليح المعارضة السورية.

وقال "أحد الامور التي أكدنا عليها في اجتماعاتنا مع المعارضة السورية أنه ينبغي لهم ان يبقوا سلميين ولم نتصل بالجيش السوري الحر الذي يخوض صراعا مختلفا مع السلطات السورية."


واضاف "لا ندعو الى عمل أو تدخل عسكري."


وقال هيج ان بريطانيا ستواصل طرح القضية السورية في مجلس الامن الدولي رغم تصويت يوم السبت.

واضاف أن بريطانيا ودولا أخرى ستدرس السعي لاصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة في غياب قرار لمجلس الامن بشأن سوريا.

وقال ان بريطانيا ستضاعف الضغوط على سوريا من خلال الاتحاد الاوروبي. واضاف "اعتمدتا بالفعل 11 جولة عقوبات من الاتحاد الاوروبي ونأمل في اتفاق مجلس الشؤون الخارجية (للاتحاد) على مزيد من الاجراءات في 27 فبراير."